اتحاد الغرف الصناعية يطالب بتجميد ضريبة رسم الإنتاج

الخرطوم : الأماتونج

طالب اتحاد الغرف الصناعية السوداني بتجميد ضريبة رسم الإنتاج على السلع المنتجة محليا والتي فرضت على القطاع الصناعي فى مطلع فبرايرالماضي ،معلنا توقف بعض المصانع إجباريا وطوعيا وأخري في الطريق .

وأعلن الاتحاد رفضه التام لضريبة رسم الإنتاج ووصفها بإنها مجحفة و سترفع تكلفة الإنتاج وسيتضرر منها المصنع والمستهلك وسترفع اسعار السلع المهمة على رأسها السلع الأساسية بجانب صناعة البلاستيك،.

وقال أشرف صلاح الأمين العام للاتحاد أن الآلية التي يتم بها تنفيذ الضريبة تحول المصانع لحظيرة جمركية وسيعرضها للتوقف التام بسبب تلك الإجراءات الجمركية، فيما أشار الى تضاعف الرسوم الولائية الى الضعف وتأثيره على المصانع.

وأكد الأمين العام، ان القرارات التي أصدرتها وزارة المالية وهيئة الجمارك مجحفة وستضر بالصناعة والصناعيين والاقتصاد الوطني ومجتمع الصناعيين ، لافتاً إلى أن الاتحاد تحرك لإلغاء الضريبة او تجميدها

،وقال ” قابلنا المسؤولين وطوال الشهرين لم نتوصل لنتائج على الأرض و لم نجد استجابة من المالية وسلطات الجمارك او الاهتمام الكافي ،مناشدا الجهات المختصة بالسرعة لاتخاذ قرارات واضحة لتفادي خطر رسم الإنتاج دعما للاقتصاد الوطني . وأضاف أن قواعد المصنعين أبدت رغبتها الدخول في إضراب ولابد من تدارك ذلك .

 بينما اوضح رئيس غرفة الصناعات الكيماوية علي عثمان كمبال انهم فوجئوا بفرض رسم الإنتاج التي نرفضها ولا نمانع في دفع الضرائب للمساهمة في نماء البلد ولكن ليس بهذه الطريقة ، مشيرا إلى أن الدولة تتحدث عن ان الزراعة والصناعة هما المخرج لتنمية البلد وبمثل هذه الضريبة تهدم الآمال .

وقال مرتضى الإمام رئيس غرفة البلاستيك انابة عن الغرف الأخرى المتضررة من الضريبة : أن قانون ضريبة الإنتاج صك عبودية والذي يحوي موادا مكبلة للإنتاج والصناعة في ظل الانفتاح علي الإستثمار العالمي ويؤدي لتراجع المستثمرين ،كما أشار إلى القانون الذي يعطي الضابط الحق أن يتحصل علي الضريبة بأي طريقة ما عدا القتل ،بجانب تفتيش صاحب المصنع ، وقفل المصانع ، وتحديد مسار عبور العربات. ،كما أعطى القانون حق المصادرة والاعتقال ،وعدم التعويض نتيجة حدوث خطاء اثناء التطبيق مثل تلف البضاعة ،

وأكد على ضرورة إلغاء هذا القانون في ظل التغيير الذي يشهده السودان.