اجتماع بوزارة المالية لضمان وفرة وانسياب الدقيق
الاماتونج (سونا)
تم اليوم بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادى اجتماعاً مع أصحاب المطاحن بغرض ضمان وفرة دقيق الخبز وانسيابه للمخابز بالمركز والولايات؛ بحضور الدكتور مسلم الأمير وزير الدولة بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادى ومساعد محمد أحمد المساعد الأول لمحافظ البنك المركزي و عمر فرج الله وكيل المالية والفريق سليمان محمد أحمد مدير هيئة الأمن الاقتصادى واللواء طارق شكرى رئيس دائرة أمن الصناعة .
وقال وزير الدولة بالمالية مسلم الأمير إن الاجتماع كان للتفاكر في توفير سلعة الدقيق والاجراءات المرتبطة بها وتعزيز سياسة دعم الخبز وذلك لضمان توفيره وانسيابه، وتماشيا مع جهود الحكومة الرامية لتأمين مقومات وتحسين معاش الناس، بجانب تخفيف أعباء المعيشة على المواطن.
وأكد وزير الدولة توفير السلع الاستراتيجية الضرورية ومقابلة احتياجات الدقيق غير الخبز.
وأشار إلى أن الوزارة جددت التزامها بالاستمرار في سياسة دعم الخبز لضمانه بصورة مستقرة والمحافظة على ثبات أسعاره.
وكشف مسلم عن أن الحكومة أقرت حزمة من الاجراءات لتعزيز توفير دقيق الخبز وضمان انسيابه واستقرار أسعاره، وأن الحكومة ستستمر في تحمل عبء فرق السعر بين السعر المحلي (المدعوم) والسعر العالمي للقمح.
في هذا الإطار، كشف عن الاتفاق مع أصحاب المطاحن على تثبيت سعر جوال الدقيق للمخابز بسعر 550 جنيها على أن تتحمل الحكومة مبلغ 350 جنيها كدعم في كل جوال، حتى لا يتجاوز سعر الرغيفة واحد جنيه، بما يعادل دعماً وقدره 35 مليون جنيه يومياً بواقع حوالي 100 الف جوال في اليوم؛ موزعة على ولايات السودان.
وأشار الى أن الاجتماع أكد على إزالة معوقات التشغيل التى تواجه مطاحن الغلال بالتنسيق مع الولايات لتأهيلها وتشغليها في إطار سياسات دعم الاستثمار ومضاعفة الإنتاج لدفع عجلة الاقتصاد بالبلاد، ودعم السوق المحلي للدقيق بالولايات والتشجيع لزيادة الطاقة التشغيلية للمطاحن؛ خاصة الصغيرة منها لزيادة إنتاج الدقيق لمقابلة الاستخدامات الأخرى غير الخبز؛ كالمعجنات والباسطة والحلويات الى آخره، بما فيها احتياجات مصانع المواد الغذائية التى تعتمد على الدقيق كمدخل إنتاج .
وقال إنهم أمنوا على توسيع قاعدة المنافسة في سوق الدقيق بين المنتجين وزيادة حصص المطاحن الصغيرة من القمح لضمان التوزيع على كافة ولايات السودان.
وأكد وزير الدولة بالمالية الاستمرار في سياسة إعفاء القمح ومدخلات إنتاج الدقيق من كافة الرسوم الجمركية، لتحد من أثر ارتفاع سعر الصرف على أسعار الخبز والاستمرار في إعطاء القمح الأولوية في تأمين النقد الأجنبي للاستيراد، بجانب التميز الإيجابي للمطاحن والمخابز بتوفير الوقود والكهرباء والغاز.
مؤكدا تعزيز كافة الاجراءات الإدارية والأمنية لمراقبة حركة الدقيق ومتابعة الولايات والمخابز للتأكد من استلام حصتها المخصصة من الدقيق وعدم تسربه أوتهريبه الى خارج البلاد.
في إطار تعزيز إجراءات المراقبة تم إنشاء خط ساخن لتفعيل الرقابة المجتمعية وتلقي شكاوى المواطنين على الرقم ( 1948) مع تشديد الرقابة الميدانية الإدارية للمخابز بشكل يومي.
وقال الأمير نعكف على دراسة عدد من الخيارات المستقبلية التى توازن بين ضمان انسياب الخبز بصورة مستمرة وبالأسعار المناسبة .
وأشار الى أهمية تصويب الجهود في العام القادم لتحسين معاش الناس كمرتكز أساسي عبر تحقيق الاستقرار الاقتصادي بتخفيض معدل التضخم حتى لا تتصاعد تكاليف المعيشة.