اختتمت مساء امس الورشة الاسفيرية حول العدالة الانتقالية في السودان التي شارك فيها مسؤولون في مجلس السيادة والوزراء وعدد من الولاة وحقوقيون محليون ودوليون، والتي نظمتها هيئة محامي دارفور، بالتعاون مع جامعة كولومبيا الامريكية ومنظمة معا في خدمة الانسانية بفندق السلام روتانا بالخرطوم واستمرت يومين.
وفي اليوم الثاني الختامي ، واصل الخبيران الدوليان البروفيسور ديفيد فيليب مدير معهد حقوق الإنسان بجامعة كولمبيا من نيويورك، وباتريك من استراليا محاضرتيهما حول آليات العدالة الإنتقالية ونماذج من التجارب والدروس المستفادة ، وفي النقاش تحدث المشاركون حول الدروس المستخلصة والعوائق والعقبات والتحديات. البروفيسور صديق تاور عضو مجلس السيادة أكد على أهمية العدالة الإنتقالية، وان مجلس السيادة سلطة تشريفية وان السلام يعد عملا تنفيذيا من اختصاص مجلس الوزراء، كما ان دور مجلس السيادة يتمثل في التعاون مع مجلس الوزراء في تنفيذ مهامه الموكلة إليه بموجب أحكام الوثيقة الدستورية وليس التغول عليه.
وذكر الدكتور محمد عيسى عليو والي ولاية شرق دارفور خلال مداخلته، بأن اربعة من ولاة دارفور الخمسة، كانوا يعملون في منظمات المجتمع المدني وخامسهم كان ضابطا بالشرطة. واشار الى ان الشرطة اقرب المؤسسات للعمل الحقوقي والمدني وان ولاة دارفور الخمس مستعدون للمشاركة في تعزيز دور العدالة الإنتقالية وتحقيق الإنصاف وتقديم كافة التسهيلات لبرامج العدالة الإنتقالية بولاياتهم.
من حانبه أكد مولانا محمد عبد الله الدومة والي ولاية غرب دارفور على اهمية إنصاف الضحايا موضحا ان أسر الضحايا وكثيرا من المتأثرين بالإنتهاكات الجسيمة اصيبوا بالإحباط من ضبابية وغموض سير محكمة الجنايات الدولية بشأن القضايا المقيدة أمام المحكمة.
وكشف عن ان هناك تاثيرات سالبة على شهادة الشهود والبينة، بسبب وفاة بعض الشهود، ووجود شهود آخرين ضعفت حالتهم الذهنية، بسبب كبر السن، مما يتطلب تدابير لغرض التحقق الكافي لتقديم قضايا متماسكة للمحكمة تحقق الإنصاف للضحايا.
ومن نيويورك وجه البروفيسور ديفيد فيليب مدير معهد حقوق الانسان بجامعة كولومبيا،الامريكية صوت شكر لجميع المشاركين واكد المواصلة في البرامج والتعاون والشراكة مع هيئة محامي دارفور.
ومن جانبه جدد الأمين العام لهيئة محامي دارفور الاستاذ الصادق علي حسن الشكر للمشاركين الحاضرين بالخرطوم والمشاركين عبر الإنترنت.
وعزز حديث والي ولاية غرب دارفور مولانا محمد عبدالله الدومة حول القصور والشوائب التي ظهرت في القضايا المنظورة امام المحكمة الجنائية الدولية ، وتأثيراتها السالبة على قيمة البينة المنتجة.
