الأمم المتحدة : إنقلاب 25 أكتوبر أدى لتداعيات عميقة على التنمية والسلام بالسودان

وسط الأوضاع السيئة السائدة، في السودان، قال صندوق بناء السلام التابع للأمم المتحدة، إن يصعد من دعمه للبلاد، مبيناً أن الإنقلاب الذي حدث في 25 أكتوبر الماضي، إغراق السودان في الأزمات السياسية، أدى إلى تداعيات عميقة على آفاق التنمية وبناء السلام في البلاد.

وأضاف أن تلك التداعيات، طرحت على المانحين سؤالاً صعباً وهو ”كيف نحافظ على التزامنا بدعم تلك الفئات الأكثر فقراً وضعفاً في السودان، دون أن نقوم بإضفاء شرعية على تغيير غير دستوري.“

أتى ذلك، يقول الصندوق، في حين أن الأزمات السياسية تشكل بطبيعة الحال الكثير من التحديات للمانحيين الدوليين.

الكيفية التي يتم فيها الاستجابة لمثل تلك المواقف التي تحصل في السودان بصورة هادفة واستراتيجية مدروسة، وذلك لضمان وصول الدعم الأساسي لكافة الجهات التي هي في أمس الحاجة إليه من الشعب، على حد تعبير النصدوق.

وذكر تقرير أن صندوق الأمم المتحدة ظل نشطاً في السودان على الرغم من كافة التحديات التي واجهته من توترات سياسية، والصراعات بين المجتمعات المحلية والنزوح الذي امتد على نطاق واسع في البلاد.

إضافة للأزمات الاقتصادية وتفاقم عدم المساواة بين الطوائف المختلفة من الشعب، وارتفاع نسبة البطالة، كذلك حدوث الفيضانات المدمرة، وتصاعد الاحتجاجات الشعبية للإصلاحات الديمقراطية.

وتابع ”تقدم ميزات الصندوق النسبية كمستثمر في الوقت المناسب، ومتحمل المخاطر التي يتعرض لها في السودان، ومدفوع بالطلب، ومحفزاً، الفرصة لتوفير التمويل اللازم الذي تحتاجه البيئات التي تنطوي على الكثير من المخاطر.“

ولفت أن الحافظة النشطة وخط أنابيب المشروع انتشر ليشمل 12 ولاية منذ الانقلاب الذي حدث في السودان، مما يدل على أن التزام صندوق الأمم المتحدة عندما تضرب الأزمات البلاد لا يتداعى بل يزداد قوة.

منوهاّ إلى أن قامت الأمم المتحدة بإنشاء مشاريع جديد مثل : ”البرنامج الرئيسي الذي يدعم الحلول الدائمة، وسيادة القانون، وبناء السلام المحلي عبر ولايات دارفور الخمس“، مع وجود أربعة مشاريع أخرى قيد الإنشاء.

تلك المشاريع التي تشمل خطوط الأنابيب هي أحد المبادرات الجديدة التي حصلت في منطقة أبيي المتنازع عليها، واستثماراً بقيمة تقترب من 10ملايين دولار أمريكي في المنطقة الشرقية من السودان.

ويقول تقرير صندوق الأمم المتحدة، إن المبادرة تتبنى نهجاً قائماً على منطقة أبيي التي تضررت بشكل كبير من النزاع بهدف تحقيق الاستقرار في تلك المجتمعات وتعزير قدرات المنطقة على الصمود في مواجهة هذه الأزمات المستقبلية التي قد تتعرض لها.

وأكد صندوق بناء السلام أيضاً، بأن المشاريع التي يتم إنشاءها ستستفيد من المزايا النسبية لأربع وكالات تابعة للأمم المتحدة وذلك لاستعادة القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية من : ”مياه وصرف صحي“ ، بناء على تقييم النقاط الساخنة لمناطق النزاعات ومحركات النزاع الرئيسية في المنطقة.

في خضم ذلك، تم طرح خطط لدعم سبل العيش وخلق فرص العمل وزيادة قدرات الشعب السوداني على العيش المشترك، وتعزيز تسوية النزاعات الحاصلة في المنطقة على مستوى المجتمع وهيئات إدارة الموارد الطبيعية.

إضافة لما ذكر، تجيب المحفظة النشطة، عن الكيفية التي سيتم الانتقال بها من ذلك المشهد السياسي المعقد إلى الإمكانية التي سيتم بها إيصال الدعم لكافة الأطراف التي هي في أمس الحاجة لها من خلال السياسة التي تعمل على اتباعها والنهج القائم على المجتمع.

وأضاف التقرير الذي طالعته (صوت الهامش) أن السياسة التي تتبعها المحفظة، تهدف إلى تمكين المجتمعات المحلية في السودان، وتعزيز المشاركة الشاملة، كما تعزز قدرات الحكم المحلي والهياكل المجتمعية الأخرى.

وأن تلك السياسة تحول العلاقات بين مختلف الجهات الفاعلة وتعزز الملكية المحلية، كذلك توجه التمويل لمنظمات المجتمع المحلي عبر توسيع الشراكات مع منظمات المجتمع المدنية، ذلك كله يبرز دور النساء والشباب كعوامل للتغيير السلمي والتنمية الشاملة.

إثر ذلك، يبرز دور الدعم الذي يقدمه المجتمع الدولي في الوقت المناسب وبطريقة هادفة للغاية، مع بقاء مسار بناء السلام في السودان هشاً وغير مؤكد.

ونوه التقرير أن صندوق بناء السلام يعمل بشكل حثيث على تمكين أصحاب المصلحة المحليين من الاستجابة لوضع السودان الذي يتطور بصورة كبيرة على أرض الواقع، ويعمل على ضمان وصول الدعم المناسب والموثوق لمن هم في أمس الحاجة إليه.

صوت الهامش