الاتفاق السياسي: بين تأييد كامل ورفض قاطع وتساؤلات تنتظر الإجابة

وقعت قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري على الاتفاق السياسي لإنشاء هياكل ومؤسسات الحكم في الفترة الانتقالية ، وقد تباينت المواقف من الاتفاق فبينما أشار البعض إلى أن ما تم التوصل اليه هو المطلوب حتى يستطيع الجميع الدخول في المرحلة الانتقالية رأى آخرون أن الاتفاق لم يعالج قضايا الثورة، فضلاً عن القول إن بعض بنوده لم تكن واضحة.

الولايات المتحدة : تهنئة وتشجيع
هنأ كل من المبعوث الأميركي الخاص للسودان، والسفارة الأميركية في الخرطوم الشعب السوداني بتوقيع أطراف التفاوض: المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير بالأحرف الأولى على الاتفاق السياسي بشأن تشكيل هياكل اومؤسسات الحكم في الفترة الانتقالية.

وتوجه المبعوث الاميركي والسفارة الاميركية بالخرطوم بامتنان إلى الاتحاد الافريقي والوسطاء الاثيوبيين لدورهم الفعال ومثابرتهم، وأضافا: “نشجع المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير على مواصلة نفس روح التعاون لإبرام مرسوم دستوري خلال محادثات الجمعة.

الشيوعي : مواصلة النضال
أما الحزب الشيوعي فقد أكد رفضه الاتفاق والتمسك بمواثيق قوى الحرية والتغيير ومواصلة النضال والتصعيد الجماهيري السلمي حتى تحقيق أهداف الثورة.
وقال الشيوعي في بيان اليوم الاربعاء 17 يوليو 2019م: “إن الاتفاق يتعارض مع قرار الاتحاد الأفريقي بتسليم السلطة لحكومة مدنية وانحرف إلى تقاسُم السلطة مع العسكريين، ويتناقض مع مبدأ البناء على ما تم في الاتفاق السابق مثل: ماورد في المجلس التشريعي حيث أكد العسكري على مراجعة النِسب التي تم الإتفاق عليها سابقاً (67% لقوى التغيير و 33% للقوى غير الموقعة على الإعلان).
وأوضح الشيوعي أن الإتفاق إلتف على لجنة التحقيق المستقلة الدولية ، لافتا إلى أن الاتفاق واصل في هيمنة العسكريين على مفاصل الحكومة الإنتقالية بما في ذلك الحكم لمدة 21 شهر الأولى بمرسوم دستوري وتعيين وزيري الدفاع والداخلية والتشاور في تعيين رئيس مجلس الوزراء والإنفراد بهيكلة القوات المسلحة مما يصادر حق مجلس الوزراء والمجلس التشريعي”.

الحركة الشعبية : سيؤدي إلى تباين المواقف
بالنسبة للحركة الشعبية لتحرير السودان ” شمال ” فقد قالت على لسان رئيسها مالك عقار: “إننا نقدر دوافع الذين وقعوا الاتفاق، هم لايمثلون كل قوي الحرية والتغيير، والاتفاق تجاهل قضايا مهمة يجري بحثها في أديس أبابا وتم احداث تقدم فيها وعلي رأسها قضية السلام، وقد تم حوار عميق بين قيادات فاعلة في قوي الحرية والتغير والجبهة الثورية السودانية. الاتفاق أضر بهذا الحوار وما ورد فيه حول السلام لايتجاوز العلاقات العامة، وأضاف : نحن مع وحدة قوي الحرية والتغيير، وهذا الاتفاق سيودي الي تباين المواقف.

الجبهة الثورية: تحفظات
أما الجبهة الثورية فقد أشارت إلى أن الاعلان السياسي الذي تم التوقيع عليه لم تشارك فيه كافة قوى الحرية والتغيير، كما لم تتم معالجة قضايا الثورة.

وقال بيان ممهور بتوقيع قياداتها مني اركو مناوي ومالك عقار إن للجبهة الثورية تحفظات على شكل الاعلان السياسي و مضمونه بما في ذلك طريقة التفاوض،لاسيما أننا لدينا تجربة متواضعة في التفاوض، و نرى ان المفاوضين من قوى الحرية والتغيير تجاهلوا اطرافاً وموضوعات مهمة، و ركزوا في تقاسم السلطة في تغافل لقضايا مهمة.

وأكدت الجبهة الثورية أنها ليست طرفاً في الاعلان السياسي الذي وقع عليه بالاحرف الاولى، ولن توافق عليه بشكله الراهن.

الطيب صالح : إرادة صادقة
قال الصحافي الطيب صالح ما نحتاج إليه لانجاح الاتفاق الذي وقع بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير مع النواقص التي فيه هو الإرادة الصادقة.

وقال صالح فلو انجز الطرفان اتفاقا متكاملا وغطى على كل النواقص، ولكن لم تتوفر الإرادة الحقيقية بين الأطراف لتنفيذه فإن مصيره بالتأكيد هو الفشل.

محمد المهدي: الخروج من الاحباط
أشار رئيس المكتب السياسي لحزب الأمة القومي محمد المهدي في حديثه لـ(التحرير) إلى أن ما تم التوصل اليه من اتفاق سياسي بين المجلس العسكري وقوى التغيير هو المطلوب؛ لأن الحوار بين الطرفين بدأ منذ مدة طويلة وعليه فالتوقيع هو المطلوب حتى يستطيع الجميع الدخول في المرحلة الانتقالية.

وقال المهدي: “نريد أن نخرج للشعب السوداني بفرحة عقب الاحباط الذي عانا، وعليه فإن هذا الاتفاق سيبعث الأمل في نفوس السودانيين”.

الدومة: المجلس العسكري امتداد للإنقاذ
المحلل السياسي بروفيسور صلاح الدومة أوضح في قراءاته لـ(التحرير) “أن هذا الاتفاق ليس نهاية الخلاف والاختلاف بين الطرفين، ولكنه نقطة من الصعب جدا الرجوع عنها”.

وقال الدومة: “إن المجلس العسكري يمثل امتداداً لنظام الإنقاذ، وأنه يرغب في اعادة انتاج ذلك النظام عبر طريقتين ، أما التسويف والمماحكة، أو جر البلاد إلى حرب وإعادة السودانيين إلى المربع رقم(1) ، واستدرك لكن الشئ المبشر أن المجلس العسكري لا يملك كرت سوى اخافة الناس بالقتل عكس قوى الحرية والتغيير التي تملك السند الجماهيري والدولي.

وأبان الدومة أن كرت العنف الذي يملكه المجلس واجهه الشعب السوداني الذي أثبت أنه ما عاد يخاف من القتل، وتابع بالقول: “المجلس في النهاية سيوقع على الاتفاق النهائي ولكن بعد اراقة الدماء وتدمير ثروات البلاد”.

 صحيفة التحرير