طالب نواب المجلس الوطني الدولة بتحسين معاش الناس ودعم الأسر الفقيرة لمقابلة ارتفاع أسعار السلع المتواصل، وأشاروا – خلال تداول المجلس اليوم حول أداء وزارة المالية لفترة الستة أشهر من العام الحالي – الى أهمية تعديل أجور العاملين بالدولة لتواكب الأوضاع الاقتصادية بالبلاد، وطالبوا المالية بضرورة تضمين كافة المؤشرات الاقتصادية لتقارير الوزارة للوقوف على الحقائق.
وأشار العضو حسن عثمان رزق الى تفاوت الأجور للعاملين بالدولة وفقا لتقرير المراجع العام، مطالبا بمراجعة صرف الحوافز ببعض المؤسسات وتساوي الأجور، ودعا المالية للاعتراف بسلبيات موازنة العام 2018 وتداعياتها على المواطنين بارتفاع أسعار السلع وزيادة معدلات التضخم.
وطالب العضو عمر الشيخ بدر بأهمية إصلاح الخدمة المدنية وإعادة النظر في أوضاع العاملين برفع الحد الأدنى للأجور.
ودعا العضو السماني الوسيلة المالية الى إحكام التنسيق بين السياسات المالية والنقدية لتحقيق الثبات والاستقرار في القرارات، مطالبا بإحكام الرقابة على صرف الولايات وإدخال تعديلات بالقوانين لضبط ورقابة الصرف بالمشروعات بالولايات.
ودعا العضو الطيب مصطفى الى ضرورة إعادة النظر في آلية صناع السوق، لافتا الى أن اتخاذ قرار بتحرير سعر الصرف يتطلب وجود احتياطي من العملة الحرة، مشيرا الى أهمية مراجعة الشركات الحكومية لدورها في حدوث الأزمة بدخولها في مضاربة أسعار الصرف.
وشدد العضو الشيخ البشير أبو كساوي على عدم المزاودة على رفع الدعم عن السلع، مشيرا الى أهميته لتخفيف معاناة المواطن في الوقت الراهن.
