رأس المشير عمر البشير رئيس الجمهورية اليوم بالقصر الجمهوري اجتماع اللجنة التنسيقية العليا لمتابعة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، وتناول الاجتماع تقييم ومراجعة سير تنفيذ مخرجات وتوصيات الحوار الوطني خلال الفترة ما بين العامين ٢٠١٧- ٢٠١٨ على ضوء التقرير المرحلي الذي قدمه للجنة رئيس مجلس الوزراء القومي معتز موسى.
وقال عضو اللجنة التنسيقية العليا الأستاذ إسحاق جماع عن حزب الأمة الفيدرالي في تصريحات صحافية إن مخرجات الحوار التي تمثل مرجعية أساسية لحكومة الوفاق الوطني والمعني بتنفيذها مجلس الوزراء عانت من الضعف الإعلامي رغم السير الجيد في التنفيذ الذي بلغ ٧٦٧ توصية من جملة ٩٩٤ بمتوسط ٧٧.٢%.
و من جانبه قال الدكتور عثمان أبو المجد عن حزب تحالف قوى الشعب القومي إن الاجتماع وقف على مستوى التنفيذ والتحديات التي تواجهه، مشيرا إلى أن توصيات الحوار الوطني صنفت على أربعة محاور هي تعديل الدستور والتشريع والعدل والإجراءات بالإضافة إلى السياسات، معتبرا أن التنفيذ يسير بصورة مرضية، موضحا أن الاجتماع ناقش باستفاضة قضية الأزمة الاقتصادية خاصة فيما يتعلق بمعاش الناس وأن تُمنح أولوية في التنفيذ خلال المرحلة الحالية، وقال أبو المجد إن قضية المفوضيات حظيت بنقاش واسع من قبل أعضاء اللجنة، خاصة ضرورة تكوين مفوضية لمحاربة الفساد، التي أكد أعضاء اللجنة ضرورة الإسراع في تكوينها لمحاربة الفساد ومحاسبة الفاسدين.
من جانبها أوضحت عضو اللجنة التنسيقية العليا لمتابعة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني عن حزب المؤتمر الشعبي سهير أحمد صلاح أن اللجنة وافقت على مقترح قدمه مساعد رئيس الجمهورية الدكتور فيصل حسن إبراهيم يقضي بعقد الجمعية العمومية للحوار الوطني بهدف الوقوف على التحديات التي تواجه مراحل تنفيذ التوصيات وترتيب الأولويات للمرحلة القادمة، وقالت سهير إن اجتماع اللجنة وقف على مسببات الاحتجاجات الأخيرة بالبلاد و أوصى بتسريع وتيرة العمل في معالجة أسبابها من خلال تنفيذ الإجراءات الاقتصادية الخاصة بتخفيف أعباء المعيشة وإجراء حوار مع الشباب حول قضاياه الخاصة، وأضافت أن الاجتماع ركز على ضرورة الإسراع في تحقيق السلام في ربوع البلاد بمشاركة الأحزاب السياسية في عملية الاتصال بالحركات المسلحة والمشاركة في مرحلة التفاوض.
