أقر الرئيس المعزول عمر البشير بأن المبالغ التي تجري معه النيابة العامة التحقيق بشأنها ملكية خاصة به.
وسبق أن أجرت النيابة العامة عملية تفتيش لمنزل الرئيس السابق أسفرت عن وجود سبعة ملايين يورو و351 ألف دولار، وخمسة مليارات جنيه سوداني مخزنة في المنزل، وفتحت إثر ذلك تحقيقا معه بتهمة غسيل الأموال والاتجار في النقد الأجنبي، وحيازة أموال ضخمة دون مسوغ قانوني.
وكان الرئيس البشير قد أصدر أمر طوارئ قبل أقل من شهر من الإطاحة به، يجرّم تخزين العملات الأجنبية والوطنية والمضاربة فيها خارج النظام المصرفي.
وقد حدد أمر الطوارئ السقف المسموح به لحيازة الفرد للعملة الوطنية مليون جنيه ، وألا تزيد العملة الأجنبية عن ثلاثة آلاف دولار لأغراض السفر إلى خارج البلاد. كما نص أمر الطوارئ على العقوبة التي تتراوح بين ستة أشهر وعشر سنوات سجنا.
يأتي ذلك بينما يواصل المحتجون اعتصامهم أمام مقر القيادة العامة للجيش .
وبحسب موقع الجزيرة نت كان المعتصمون قد أدوا صلاة الجمعة الأولى في رمضان بساحة الاعتصام، وتجددت هتافات المعتصمين لمطالبة المجلس العسكري بتسليم السلطة إلى المدنيين.
