البوشي يفتح النار في كل الجبهات
أطلق الناشط السياسي محمد الحسن البوشي تصريحات نارية حول عدد من الموضوعات والأحداث التي تشغل السياسية. وكشف في تصريح خاص لـ (الانتباهة أون لاين) أن السلطة القضائية في الفترة الانتقالية ستكون السلطة الثالثة بجانب السلطتين التشريعية والتنفيذية اللتين تتمتعان بصلاحيات واسعة. وأكد أن المجلس السيادي بدون صلاحيات ويمثل رأس الدولة. وأرجع البوشي الاصرار على السلطة المدنية بهياكل ثلاثة لضمان سيادة حكم القانون ودولة المؤسسات. مضيفاً: نسعى لاستقلالية تامة للسلطة القضائية وأن يشكل مجلس قضائي لاختيار رئيس القضاء ورئيس المحكمة الدستورية من أجل بسط سيادة حكم القانون وضمان المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب، لضمان أن إدارة البلاد تتم تحت رقابة الشعب السوداني ومنع استفراد الأشخاص وتجاربهم في الشعب، منوهاً إلى أن مركزية القرار كانت سبب أزمة البلاد في الفترة السابقة.
وأغلق البوشي في تصريح خاص لـ (الانتباهة أون لاين) الباب أمام المجلس العسكري في الانفراد بالسلطة، وتوقع انتصار ارادة الجماهير، رغم أن المجلس العسكري يطمع في السلطة – حسب وصفه -. وكشف عن تورط مسؤولين في مفاصل التنظيم والدولة من كوادر المؤتمر الوطني لم تطالهم يد القانون بالوقوف وراء مسيرات من أسماهم بالدواعش والمهووسين دينياً. وقلل مما يشاع عن رغبة المجلس في اعادة السلطة للاسلاميين ، وقال: (المجلس طمعان فيها لي رقبتو لانهم تربية كيزان وجزء من النظام السابق). ونوه أن مسيرة نصرة الشريعة كانت احدى المحاولات للبقاء في السلطة ، لكنه جزم بأن تلك المحاولات لن تنجح، لافتاً أن أعضاء المجلس العسكري لا يتمتعون بالقدرة على التعبير بوضوح عن رغبتهم في السلطة لعلمهم بأن ماجاء بهم هي ارادة الشعب التي هزمت نظام عمره (30) عاماً، وتوقع ان تنتصر تلك الارادة وأن العسكر لن يستطيعوا الانفراد بالسلطة.
وذكر البوشي في تصريحه إن مسيرة نصرة الشريعة بالأمس كانت احدى محاولات المجلس العسكري للبقاء في السلطة، التي يسعى إليها عبر اللعب بجميع الكروت بطريقة مكشوفة ومفضوحة، متهماً في ذات الوقت من وصفهم بالكيزان بالحشد للمسيرة بسبب تغاضي المجلس العسكري عن محاسبتهم مما جعلهم يطمعون في السلطة ويعودون للمشهد من جديد رغم اختفائهم في الأيام الأولى بعد الاطاحة بنظامهم. وقال إن المجلس العسكري يرتكب جريمة في حق البلاد بسبب طمعه في السلطة وتركه المهووسين دون محاسبة. وافصح بأن معظم من يدعون لمسيرات هم كوادر المؤتمر الوطني الذين كانوا مسؤولين عن مفاصل التنظيم والدولة، ولم تمتد إليهم يد القانون والمحاسبة بسبب المجلس العسكري رغم أن مكانهم الطبيعي ساحات القضاء.
وحذر البوشي المجلس العسكري من التراجع عن نسبة قوى الحرية والتغيير في المجلس التشريعي المحددة بـ (67%)، مضيفاً: كان يفترض أن تكون أكبر باعتبار أن قوى الحرية والتغيير تمثل الشارع. ونفى أن تكون النسبة عبارة عن محاصصة لقوى التغيير، مبدياً استغرابه من رغبة من كانوا جزء من النظام أن يكونوا في الفترة الانتقالية، وشدد بأن الحديث عن الاقصاء والعزل السياسي غير صحيح. وقال نحن لا ندعو لقانون عزل سياسي، وأنا شخصياً ضد الاقصاء ومحاربة الافكار، لافتاً إلى أن الاسلاميين مسموح لهم أن يقدموا برامجهم بعد انتهاء الفترة الانتقالية، وجزم بأن ابعادهم خلالها منطقي لجهة أن من كانوا يرضعون من ثدي الدولة خلال ثلاثين عاماً هم المؤتمر الوطني والموالون له، كاشفاً عن احزاب موالية للوطني لاتتعدى عصويتها (15) شخصاً كانت ترضع من ثدي البقرة الحلوب وتمتلك دور وأموال بينما تم اقصاء الأحزاب الكبيرة. وقال البوشي: (نريد أن نعمل تكافؤ في الفرص). وسخر الناشط البوشي من الاتهامات الموجهة لقوى التغيير بسرقة ثورة الشباب واعتبرها غير منطقية وتساءل: (7) مليون في الاعتصام وزعنا ليهم قروش ولا حلاوة ولا كتبناهم؟، مقراً بأن قوى الحرية لم تخرج الشباب ولكنها أدارت التظاهرات التي استجابت لها الجماهير.
الانتباهة