أعلنت لجنة حصر وتصنيف الشركات الحكومية فتح وإعادة التحقيق في بلاغات للمال العام تم شطبها. وقال المستشار العام رئيس الإدارة القانونية بمجلس الوزراء محمد أحمد الغالي في تصريح أمس، إن اللجنة تستهدف خلال المرحلة الأولى من عملها حصر وتصنيف شركات الأدوية والنفط والتعدين، كاشفاً عن شركات ضخمة ليس لديها ربط مالي. وأعلن الغالي عن إعداد تقارير مراجعة وتحويلها للنائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية فيها، وأشار إلى وجود (43) شركة حكومية لديها ربط مالي، فيما توجد شركات ضخمة تتعامل بملايين الدولارات ليس لديها أي ربط مالي. وجزم الغالي بأن أية شركة حكومية لا تستفيد منها الدولة ستتم التوصية بحذفها وشطبها من السجل التجاري. وأكد الغالي مواصلة العمل في حصر وتصنيف الشركات الحكومية واسترداد المبالغ حتى وإن كانت بالخارج، وذلك بالتنسيق مع الدول الشقيقة من خلال الحصول منها على معلومات ومستندات بخصوص تلك الشركات والمبالغ واستردادها.
