أجازت وزارة التخطيط العمراني اليوم في اجتماع برئاسة مدير عام وزارة التخطيط العمراني المكلف بتسيير أعمال الوزارة بصلاحيات الوزير مهندس حسن عيسى مسودة مشروع قانون المحاجر لسنة ٢٠٢٢م.
وعرف القانون المحجر بالأرض التي تقوم عليها أو تحتها عمليات سطحية أو تحت الارض أو خلافها للحصول على مواد المحجر ام المحاجر يقصد بها الصخور والحجارة بما فيها الحجارة الجيرية والخرسانة والرمال والطين المستخدم لأغراض البناء ورصف الطرق المأخوذة من سطح الأرض أو باطنها والتي لا تحتوي على أي مواد تعدينية.
كما نص القانون على ملكية ولاية الخرطوم على مواد المحاجر الموجودة فوق أراضيها أو تحتها ويكون للولاية الحق في البحث عن مواد المحاجر والتصرف فيها ودون الاخلال بعموم ذلك تسعى الولاية في هذا الشأن إلى تنظيم وتقنين الممارسات العرفية.
كم نص مشروع القانون على اختصاصات وزارة التخطيط العمراني في مجال المحاجر كما نص على اختصاصات إدارة المحاجر كما نص على تشكيل لجنة بواسطة الوزير لمنح وتجديد وإلغاء رخص المحاجر وذلك وفقا للمخطط الهيكلي والإجراءات التي تحددها اللوائح وتمثل في اللجنة إدارة المحاجر والمجلس الأعلى للبيئة ومجلس الآثار ووزارة الزراعة والادارة العامة للمساحة والادارة العامة للتخطيط وشخصان من ذوي الاختصاص كما نص القانون على إجراءات إصدار الرخص والعقود كما نص على المخالفات والجزاءات والجرائم والعقوبات .
هذا وسيتم رفع مشروع القانون لحكومة الولاية لاجازته في صورته النهائية.
