قالت الجبهة الوطنية للتغيير، إن نقل المفاوضات بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير للخارج يمثل تدويلاً للقضية السودانية، وأعلنت رفضها القاطع لمقترح نقل المفاوضات بين الطرفين للخارج لأن ذلك أمر غير منطقي ولا يسهم في الحل.
وقال أمين أمانة الإعلام بالجبهة الوطنية للتغيير حسن عبدالحميد، إن مقترح نقل التفاوض خطوة نحو تدويل القضية السودانية، مضيفاً أن ذلك مرفوض تماماً.
ودعا عبدالحميد بحسب شبكة الشروق – إلى ضرورة تشكيل الحكومة الانتقالية المقبلة بتوافق سياسي وليس إملاءً من فصيل واحد، معرباً عن أمله في الوصول لتوافق بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير.
وأوضح أن التفاوض بينهما قد وصل إلى طريق مسدود، وأن الشروط التي دفعت بها قوى الحرية والتغيير لم يستجب المجلس لها.
وطالب بأهمية التوافق بين القوى السياسية حول القضايا العالقة والمتمثلة في البرلمان ومجلس السيادة والفترة الانتقالية والانتخابات والقانون المنظم للحياة السياسية سواءً قانون الأحزاب السياسية أو قانون الانتخابات، بجانب تكوين أعضاء مفوضية الانتخابات القومية.
