قال قضاة يوم الإثنين، إن المحكمة الجنائية الدولية لن تحيل الأردن إلى مجلس الأمن الدولي بسبب عدم إلقاء القبض على الرئيس المخلوع عمر البشير المشتبه في ارتكابه جرائم حرب خلال زيارة للمملكة عام 2017، لاغية بذلك قرارها السابق بهذا الشأن.
وأصدرت المحكمة مذكرتي اعتقال بحق البشير، الذي أزيح من منصبه في أبريل بعد 30 عاماً في الحكم، بشأن دوره المزعوم في جرائم حرب تشمل إبادة جماعية في إقليم دارفور.
وأرجع الأردن سبب عدم اعتقال البشير في 2017 إلى الحصانة التي يتمتع بها كرئيس دولة، كما جرى عليه العرف في القانون الدولي، لكن المحكمة قالت إن الحصانة لم تعد تنطبق على البشير بسبب جرائم الحرب المزعومة.
وقالت لجنة من خمسة قضاة في قرار اتخذ بأغلبية الأصوات، إنه كان يتعين على الأردن إلقاء القبض على البشير لكن عدم القيام بذلك لا يسوغ إحالة المملكة إلى مجلس الأمن، مشيرة إلى أنها سعت للتشاور مع المحكمة بشأن المسألة قبل الزيارة.
وقال رئيس القضاة شيلي إيبوي أوسوجي “دائرة الاستئناف تؤكد أن الأردن لم يلتزم بما عليه وفقاً للقانون، وذلك بتقاعسه عن تنفيذ طلب المحكمة بإلقاء القبض على السيد البشير وتسليمه للمحكمة خلال زيارة لعمان في 29 مارس 2017”.
