الحزب الشيوعي يتهم السلطات بمواصلة إفقار السودانيين ويدعو لمقاومة موازنة 2022

الخرطوم : الأماتونج

قال الحزب الشيوعي السوداني، إن ما وصفها بالطغمة الانقلابية تواصل سياسة التخريب الاقتصادي وافقار السودانيين.

وأشار إلى أن السلطة استمرت في اهمال وتخريب الإنتاج مدللاً بأن الموسم الزراعي الصيفي، لم يجد الدعم في الحصاد ولقيط القطن وتحديد الأسعار التشجيعية، وترك المزارعين يواجهون تجاراً أجانب ”جشعين“ يستولون على اقطانهم بأبخس الأسعار في وقت ترتفع فيه أسعار القطن العالمية، واحتكار حلج الأقطان في محالج أجنبية.

وأضاف أن ”السلطة الانقلابية كسابقتها من سلطتي المؤتمر الوطني، وقحت، أهملت كل توصيات المؤتمر الاقتصادي حول عودة شركات الامتياز كشركة الأقطان والتي هي شراكة بين الدولة والمزارعين“.

ولفت الحزب في (بيان) إلى استمرار سياسة تهريب الذهب والتعاون مع الشركات الأجنبية وغيرها من العصابات المحلية التي تعمل على تهريب الذهب السوداني، ورفضها لقيام بورصة الذهب أو السماح لبنك السودان بشراء الذهب بأسعار مجزية.

فضلاً عن اهمال السلطات التحذيرات التي تبثها منظمة الزراعة والأغذية الدولية (الفاو) مشيراً الي الوضع “المرير“ في ولاية وسط دارفور، ومناطق أخرى، حيث تعرض عشرات الملايين من المواطنين لخطر المجاعة لضعف الإنتاج في الموسم الصيفي.

ورأى أن الانقلاب العسكري، أدى لعزلة السودان الدولية اقتصادياً، ودفع ثمنها اقتصادياً دون أن ينال أي دعم من المؤسسات الدولية والدول المانحة.

مشيراً إلى أن موازنة 2022، لا تتسم بتقليص المنصرفات على الخدمات الضرورية من تعليم وصحة، بل استمرار زيادة منصرفات الدفاع والأمن والقصر الرئاسي فقط.

ومنوهاً إلى أن الموازنة تواجه عجزاً ضخماً يبلغ نحو 323 مليون (مليار بالقديم) جنيه، وأن السياسة الاقتصادية كلها لم تبنى على الاعتماد على الموارد الذاتية، بل تعتمد على المنح والمعونات الخارجية.

متهماً السلطات بالتفريط في السيادة الوطنية وتحكم ما وصفها بالطفيلية الجديدة والقديمة في الاقتصاد فضلاً عن سيطرة الشركات العسكرية والأمنية على جزء هام من الموارد وارتباطها بالمصالح الأجنبية.

وحذر البيان الذي طالعته (صوت الهامش) من أن الخيارات التي اتخذتها السلطة تودي إلى إفقار المواطنين خاصة العمال والمهنيين والموظفين لإعتمادهم على الاجور والمرتبات عبر زيادة تكلفة الإنتاج والخدمات الحكومية والزيادة المباشرة لأسعار الكهرباء والخبز مع ارتباط أسعار الوقود بالأسعار العالمية.

وتوقع البيان، بأن تقوم السلطات بتمويل عجز الموازنة بطباعة النقود مثلما كان يفعل نظام البشير، محذراً من أن ذلك يؤدي لزيادة معدل التضخم، كما تساهم زيادة تكلفة المحروقات والكهرباء والنقل ورسوم الخدمات في مزيد من الارتفاع في معدلات التضخم.

وقلل الحزب من إتجاه السلطات لزيادة المرتبات، ووصف ذلك بخدير العاملين في جهاز الدولة لجهة أنها ستساهم في رفع التضخم.

 داعياً السودانيين لرفض هذ الموازنة والسياسات الاقتصادية المعتمدة، مضيفاً بأن الطريق لإيقاف نهب موارد البلاد وإصلاح الحالة الاقتصادية وتحسين معيشة الناس، يكمن في اسقاط سلطة انقلاب 25 أكتوبر والتأسيس لفترة حكم مدني ديمقراطي، وملتزمة ببرنامج وطني ديمقراطي لإصلاح الاقتصاد وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين.