الاماتونج (اليوم التالي)
أمهلت المحكمة الدستورية، المجلس السيادي ووزارة الداخلية، أسبوعين لإطلاق سراح كمال عبد القادر وكيل وزارة الصحة الأسبق، أو تقديمه للنيابة ببلاغ رسمي، فيما أمرت المحكمة الدستورية بإبطال أمر الحبس التعسفي ضد الوكيل السابق والذي جاوز السبعة أشهر معتقلاً بسجن كوبر.
وخاطبت الدستورية في بيان رسمي، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس السيادي ووزير الداخلية بضرورة توجيه تهم إلى عبد القادر خلال أسبوعين أو سيأمر قضاة المحكمة بإخلاء سراحه بصورة فورية.
من جانبه اعتبر شقيق الوكيل السابق، سامي عبد القادر أن حبس كمال لم يعد قانونياً خاصة أنه لم يشغل منصباً بحكومة البشير إبان سقوط النظام، وقال سامي، إن شقيقه تم اعتقاله بسبب أنه مدير “مدينة البشير الطبية” مضيفاً بأن المجلس العسكري أصدر قراراً بإعفائه من إدارتها يوليو الماضي، ما يعني أنه لم تعد هنالك قضايا في مواجهته خاصة فيما يتعلق بذلك المرفق الطبي.
