بعد 50 يوما من التظاهرات الاحتجاجية، أطلقت شخصيات سياسية وأكاديمية وقومية في السودان مبادرة “الإصلاح والسلام”، للمطالبة بحوار وطني يفضي لحكومة انتقالية تتولى إدارة شؤون البلاد، لمدة 4 سنوات.
وكانت تلك المجموعة التي عرفت بـ”مجموعة 52″، قد تقدمت في عام 2016، بمبادرة لتحقيق “مخرج آمن” للأزمة السياسية في السودان، تم طرحها على القوى السياسية وعلى رئاسة الجمهورية، بيد أن الرئاسة رفضت آنذاك استلام المبادرة.
ودعا رئيس المبادرة، الجزولي دفع الله، الحكومة السودانية إلى الامتثال “لمطالب الجماهير”، وتنفيذها عن طريق التوافق على “فترة انتقالية لا تقل عن 4 سنوات، وتكوين حكومة انتقالية، تتولى إدارة شؤون البلاد بالتوافق بين قيادة الحراك الجماهيري والقوى السياسية الكبرى”.
وقال دفع الله، رئيس وزراء الانتفاضة، التي أطاحت حكم الرئيس الأسبق جعفر نميري، إن “الاحتجاجات المطالبة بسقوط النظام القائم، واتسع مداها واستمرارها للشهر الثاني، خلقت واقعاً جديداً استوجب التعامل معه كواقع وليس كأمر عارض يمكن تجاوزه”.
وطالبت “مجوعة 52” أجهزة الدولة النظامية والعدلية بضرورة الالتزام بصف العدالة، وتحمل المسؤولية في الكشف عن مرتكبي الانتهاكات الخطيرة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
وقال رئيس المجموعة إن الأزمة التي يواجهها السودان انعكاس للأزمة السياسية وانسداد الأفق، وتابع قائلا “لا مخرج إلاّ بهيكلة سياسية جذرية وشاملة لإدارة البلاد، وتكوين حكومة انتقالية”.
يأتي ذلك، فيما تتواصل الاحتجاجات في أنحاء البلاد التي اندلعت في ديسمبر الماضي، في أعقاب قرار الحكومة رفع أسعار الخبز 3 أضعاف.
