السودان يؤكد لمجلس حقوق الإنسان العالمي التزامه بمسار التحول الديمقراطي

أشاد وزير العدل المكلف محمد سعيد الحلو رئيس وفد السودان نيابة عن حكومة السودان لدى تقديمه بيان السودان في فعاليات الدورة 49 بمجلس حقوق الانسان بجنيف عبر تقنية الفيديو كونفرنس، اشاد بالدور الكبير والجهد المبذول من قبل مجلس حقوق الانسان من أجل ترقية وحماية حقوق الإنسان وتحقيق المبادئ السامية التي أنشئ من أجلها، مؤكدًا التزام السودان بكافة ما ورد في المواثيق والاتفاقيات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان التي صادق عليها.

وأكد الحلو حرص السودان على التعاون مع المجلس وجميع آلياته بما فيها المكتب القطري لحقوق الإنسان بالسودان (OHCHR) والبعثة الأممية (UNITAMS) والمقررين الخاصين والمنظمات الدولية العاملة في السودان .

كما أكد التزام السودان بمسار الانتقال الديمقراطي من أجل تحقيق الحوارات المستمرة مع كافة القوى السياسية من أجل الوصول إلى التوافق الذي يقود إلى إجراء الانتخابات الحرة والنزيهة في نهاية الفترة الانتقالية.

وأمن الوزير المكلف بترحيب السودان بكافة المبادارت الوطنية والإقليمية والدولية التي تعزز من إمكانية الوصول إلى توافق وطني يحقق السلام المستدام والاستقرار ويعزز المصالحات القبلية ويرتق النسيج الاجتماعي ويعزز أوضاع حقوق الإنسان في كافة أرجاء البلاد بما في ذلك دارفور لتأمين عودة اللاجئين والنازحين إلى مواطنهم .

و لفت الوزير الى ان السودان قدم تقريره الثالث عن الفترة 2016 – 2021 أمام آلية الاستعراض الدوري الشامل في التاسع من شهر فبراير المنصرم، بالرغم من التحديات التي تواجهه مشيرًا إلى أن السودان يشهد حراكاً على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وعلى وجه الخصوص في مجال السلام والتحول الديمقراطي وحقوق الإنسان.

وأكد سعي السودان لتحقيق السلام في جميع أرجاء الوطن عبر الاتفاقيات والبروتوكولات مشيرًا الى ان حكومة السودان شكلت عدداً من لجان التحقيق حول الأحداث التي صاحبت التظاهرات الأخيرة، وتم إطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين عدا المطلوبين لذمة قضايا جنائية بموجب القانون.

ولفت وزير العدل المكلف الى ان الخبير المعني بأوضاع حقوق الإنسان في السودان رحب بإنشاء الآليات الوطنية للتحقيق بواسطة النائب العام لتحقيق العدالة، وطالب بتنفيذ اتفاق السلام وامتدح روح التعاون التي وجدها من كل الجهات خلال زيارته للسودان.

كما اكد حرص السودان على استكمال آليات المساءلة والتحقيق في كافة مزاعم الانتهاكات وضمان العدالة للضحايا بما فيها آليات العدالة الانتقالية واتفاق جوبا والوثيقة الدستورية.

بيان السودان في فعاليات الدورة ٤٩ بمجلس حقوق الإنسان بجنيف

مجلس حقوق الإنسان – جنيف 7 مارس 2022

السيد/ الرئيس،

السيدة/ المفوضة السامية،

السيدات والسادة،

في البدء يطيب لنا أن نتقدم لكم بخالص الشكر والتقدير نيابة عن حكومة السودان على الدور الكبير والجهد المبذول من قبل مجلسكم الموقر من أجل ترقية وحماية حقوق الإنسان وتحقيق المبادئ السامية التي أنشأ من أجلها، مؤكداً لكم ثقة حكومة بلادي في قدرة هذا المجلس في تعزيز وتطوير وحماية حقوق الإنسان في بلدان العالم كافة. ونؤكد لمجلسكم الموقر التزام بلادي بكافة ما ورد في المواثيق والاتفاقيات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان التي صادقنا عليها، كما نؤكد حرص بلادنا على التعاون مع مجلس حقوق الإنسان وجميع آلياته بما فيها المكتب القطري لحقوق الإنسان بالسودان (OHCHR) والبعثة الأممية (UNITAMS) والمقررين الخاصين والمنظمات الدولية العاملة في السودان.

السيد الرئيس،

يؤكد السودان التزامه بمسار الانتقال الديمقراطي وبذل كافة الجهود من أجل تحقيق الحوارات المستمرة مع كافة القوى السياسية من أجل الوصول إلى التوافق الذي يقود إلى إجراء الانتخابات الحرة والنزيهة في نهاية الفترة الانتقالية، كما نرحب بكافة المبادارت الوطنية والإقليمية والدولية التي تعزز من إمكانية الوصول إلى توافق وطني يحقق السلام المستدام والاستقرار ويعزز المصالحات القبلية ويرتق النسيج الاجتماعي ويعزز أوضاع حقوق الإنسان في كافة أرجاء البلاد بما في ذلك دارفور لتأمين عودة اللاجئين والنازحين إلى مواطنهم.

ورغم التحديات التي تواجه البلاد قدم السودان تقريره الثالث عن الفترة 2016 – 2021 أمام آلية الاستعراض الدوري الشامل في التاسع من شهر فبراير المنصرم، ويشهد السودان هذه الأيام حراكاً على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وعلى وجه الخصوص في مجال السلام والتحول الديمقراطي وحقوق الإنسان، وتسعى بلادي سعياً دؤوباً لتحقيق السلام في جميع أرجاء الوطن عبر الاتفاقيات والبروتوكولات التي تخاطب جذور المشاكل، وشكلت الحكومة السودانية عدداً من لجان التحقيق حول الأحداث التي صاحبت التظاهرات الأخيرة، وتم إطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين عدا أولئك المطلوبين لذمة قضايا جنائية بموجب القانون.

السيد الرئيس،

عين مجلس حقوق الإنسان الخبير المعني بأوضاع حقوق الإنسان في السودان عن الفترة ما بعد 25 أكتوبر من العام 2021، وتمت تسمية السيد الدكتور أداما دينق مقرراً معنياً بمراقبة أوضاع حقوق الإنسان في السودان، وقد زار البلاد بصحبة مساعده في الفترة ما بين 20 – 24 فبراير 2022، هي الزيارة الأولى له في إطار تفويضه.

السيد الرئيس،

تأتي زيارة الخبير تنفيذاً لولايته والتزاماً من الدولة بالتعاون مع جميع آليات حقوق الإنسان حيث التقى بكافة الجهات ذات الصلة بملف حقوق الإنسان في البلاد، وزار سجن سوبا ووقف على أوضاع النزلاء، كما استمع إلى عدد من منظمات المجتمع المدني.

السيد الرئيس،

عقد الخبير مؤتمراً صحفياً بالمكتب القطري لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالسودان حول زيارته للسودان، رحب فيه بإنشاء الآليات الوطنية للتحقيق بواسطة النائب العام لتحقيق العدالة، وناشد السلطات بإجراء التحقيقات حول مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان، وطالب بتنفيذ اتفاق السلام خصوصاً بند الترتيبات الأمنية لاتفاق سلام جوبا، وامتدح روح التعاون التي وجدها من كل الجهات واتسمت الزيارة بشكل عام بالموضوعية والحوارات البناءة مع جميع المؤسسات الحكومية ذات الصلة من أجل إقامة دولة ديمقراطية يسود فيها الدستور وسيادة حكم القانون وتعزيز حقوق الإنسان.

السيد الرئيس،

يؤكد السودان حرصه على استكمال آليات المساءلة والتحقيق في كافة مزاعم الانتهاكات وضمان العدالة للضحايا بما فيها آليات العدالة الانتقالية المنصوص عليها واتفاقية جوبا للسلام والوثيقة الدستورية.

السيد الرئيس،

في الختام نؤكد لكم وإنطلاقاً من مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة في احترام وتنمية العلاقات الودية بين الدول والمنظمات بأننا على أتم الاستعداد على التعاون مع كافة آليات حقوق الإنسان على أساس احترام مبدأ المساواة في الحقوق والاعتراف بكافة التطورات الإيجابية والجهود المبذولة في بلادي من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وأن ينظر إلى الوضع الانتقالي الذي تمر به البلاد بشكل يتوافق مع التحديات التي يواجهها على كافة المستويات الأمنية والسياسية، وأن يتم تقديم الدعم اللازم من أجل تجاوز تل ك التحديات.

وشكراً.

وزير العدل: حماية و تعزيز حقوق الانسان يتطلب النأي عن تسييسها

أكد وزير العدل المكلف محمد سعيد الحلو في ختام فعاليات الدورة 49 لمجلس حقوق الانسان بجنيف أن أهمية الدورة تأتى من أنها تتناول مسألة حقوق الانسان التى تعتبر من أسمي قيم البشرية في تاريخها و التى تعمل علي الإلتزام بها بشكل تعاونى و جماعي.

وأشاد بالتقرير الذي قدمته المفوض السامي الذى أثبت التقدم المحرز و الإيجابي بشأن حالة حقوق الانسان في السودان و أضاف “لقد استمعنا الى عدد من المزاعم بشأن الإنتهاكات المتمثلة في الإفلات من العقاب و القتل العمد و الإغتصاب ” موضحاً أنه و بالرغم من عدم موثوقية هذه المزاعم و الأرقام التي ذكرت إلا أن حكومة السودان في إطار التزاماتها تجاه الأمن و سيادة حكم القانون شكلت عدة لجان علي أعلي المستويات و تم تأكيد حياديتها للخبير المعين، كما سمح له بالاطلاع علي أحوال الموقوفين و التأكد من تمتعهم بحقوقهم القانونية و حسن معاملتهم.

و أكد وزير العدل المكلف أن إلتزام حكومة السودان تجاه حماية و تعزيز حقوق الإنسان لا يجب ان يلغي إلتزاماتها تجاه الحفاظ علي الأمن و سيادة حكم القانون عندما تواجه تجمعات غير سلمية تجنح للعنف و الاعتداء علي الممتلكات العامة و الخاصة و هو ما تم إطلاع الخبير عليه مشيراً إلى أن حماية و تعزيز حقوق الانسان يتطلب من الجميع النأى عن تسييس حقوق الانسان و خدمة الأجندة السياسية مضيفا ” وهذا إنشغال أساسي نعبر عنه و نبدي قلقنا بشأنه”.

و أبان أن كافة الحريات و أهمها حرية التعبير و التجمع مكفولة في السودان في إطار الإلتزام بممارساتها سليمة و في إطار القوانين مؤكداً احترام السودان لحرية الأديان لافتاً الي الغاء تجريم الردة في القانون الجنائي.

و قال أن المزيد من التعاون رهين بفهم الواقع السياسي و الأمنى الراهن في السودان مؤكداً أن الإعتقالات تتم أن وجدت تحت القانون الجنائي و يتمتع أى موقوف علي ذمة بلاغ جنائي بكافة حقوقه مؤكداً أن من حق المفوضية دعوة من تشاء للحوار التفاعلي مضيفاً “كلنا نؤكد ان هذا الحق ليس مطلقاً فلابد ان تتمتع الجهة المدعوة بالصفة الإعتبارية وفقاً للقوانين السارية لكي تكون لها المصداقية”