كشف الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي، إدريس سليمان، عن فحوى مقترح الدستور الانتقالي الذي دفع به الحزب للمجلس العسكري، واحتوى على أحد عشر بنداً، وقال إن مقترح الحزب يتضمن نظم الحكم وهيكلة المبادئ الموجهة لسياسات سير الدولة.
وقال إن هذا الدستور يسري حال اعتماده طوال الفترة الانتقالية المحددة بعام واحد، يتم خلاله تفكيك نظام (الإنقاذ) الحاكم، فور إجازته والتوافق عليه من قبل القوى السياسية والثورية.
وأشار بحسب الشروق إلى أن مقترح الحزب حوى حقوق الإنسان وحرماته وحرياته الأساسية، المؤسسات الدستورية الانتقالية ذات السلطات الحكومية، التكاليف السياسية للحكومة الانتقالية، القضاء وخدمات العدالة والمفوضيات المستقلة، الخدمة العامة النظامية وتدابير عامة، ويتضمن أيضاً أجل عودة السلطة للشعب بالانتخاب العام.
وأكد الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي، وفقاً لوكالة السودان للأنباء، أن مشروع الدستور الانتقالي الذي دفع به المؤتمر الشعبي للمجلس العسكري يهدف إلى الإسهام في إنقاذ السودان من حالة التردي والانهيار والتمزق التي عاشها، نتيجة احتكار المؤتمر الوطني للسيادة الوطنية بالإصرار على نظام الحزب الواحد.
