قدم الدكتور محمد الأمين خليفة عضو الهيئة القيادية بحزب المؤتمر الشعبي نائب رئيس مجلس الولايات تنويرا عن الأوضاع الراهنة بالبلاد، مبينا أن حزبه اقام غرفة دائمة لمتابعة الأوضاع بكل البلاد وأن تطورات الأحداث جعلت الحزب يتحرك في كافة الولايات.
وقال خليفة في لقاء الفعاليات السياسية والمجتمعية الذي نظمه حزبه بمدينة الفولة بولاية غرب كردفان إن الشعبي هو المؤسس للإنقاذ تخطيطا وتنفيذا، و اكد التمسك بحكومة الوفاق الوطني والمحافظة على وحدة البلاد،
وقال خليفة “لن نترك السفينة تغرق لأنها إذا غرقت سنغرق جميعا .
وأبان أن المؤتمر الشعبي يسعى للانتقال بالبلاد إلى الشرعية الدستورية الدائمة ليكون السودان أحسن الدول سياسة واقتصادا وثقافة وفنونا.
وأضاف سيادته قائلا ان ” الواجب على كل انسان العمل على خروج البلاد من هذه الأزمة “
وقال خليفة ان حزب المؤتمر الشعبي لم يتمكن من إسقاط النظام بالقوة رغم تحالفه مع عدد من القوى السياسية اليسارية واليمينية وبعض الحركات المسلحة ، وقال “لذا اتجهنا إلى أهدى السبل في الانتقال السلمي للسلطة واتخاذ الحوار طريقا ومنهجا.”
وأوضح أن الحوار الوطني وضع خارطة طريق واضحة المعالم لكل من يريد حكم السودان في المستقبل.
وانتقد عضو الهيئة القيادية بحزب المؤتمر الشعبي نسبة التنفيذ لمخرجات الحوار الوطني الذي اصدر 994 توصية كان الوفاق فيها بنسبة 98% من المشاركين في اللجان المختلفة.
وجدد السعي بالمضي قدما في تنفيذ مخرجات الحوار الوطني كاملة وإنشاء المجلس الأعلى للسلام بكل هيكله التنظيمي ووصفه الوظيفي لمناقشة قضايا السلام والإدارة الأهلية وقضية أبيي والمنطقتين وعملية جمع السلاح والتفاوض مع الطرف الآخر، بالإضافة إلى إنشاء مجلس للعلاقات الخارجية وفق ما جاء في مخرجات الحوار الوطني بمشاركة كافة قوى الحوار لضمان عدم خلق المحاور والأزمات.
وحول الأوضاع الراهنة بالبلاد قال الدكتور محمد الأمين خليفة إن القضايا الكبيرة والأزمات لا تنجلي أو تحل بالحيل والمشروعات الصغيرة، مبينا أن علاج مشاكل السودان يحتاج إلى كل شعبه وأبنائه.
وقدم بعض المقترحات للخروج من الأزمة الراهنة منها التوافق والتحاور والتعاون لمعالجة كافة القضايا، بجانب مشاركة كل القوى السياسية في الشورى والرأي والتخطيط والتنفيذ لإدارة الأزمة، وإشاعة الحريات ومحاربة الفساد، وأن لا يعلو شأن الأشخاص بل تعظيم منظومة القيم والهدي السماوي والتجارب الإنسانية وعبر التاريخ، بالإضافة إلى الاحتكام إلى دولة المؤسسات وسيادة حكم القانون والفصل التام بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية.
