قال الصادق المهدي، رئيس حزب الأمة القومي ، الاثنين، إنه يرفض التصعيد ضد المجلس العسكري ، مضيفاً: “علينا أن نفرغ من الفترة الانتقالية للذهاب لانتخابات حرة ونزيهة”.
وأضاف، : “البشير كان شخصا دمويا وفي عهده وقع فساد غير مسبوق.. ولن نستطيع أن نطبع مع الأسرة الدولية من دون تسليم البشير للجنائية”.
وانتقد الصادق المهدي ما كانت تقوم به “قوى الحرية والتغيير”، واصفاً ذلك بالعبثية.
المهدي طالب بتكوين مجلس قيادي لقوى الحرية والتغيير، واعتبر أن أي تفاوض قبل تكوينِ المجلس القيادي لا يمثلهم، وتساءل “ماذا لو صرح المجلس العسكري باستعداده لتسليم السلطة، فلمن يسلمها؟”.
وقال: “أنا رئيس الوزراء الشرعي الذي انقلب عليه نظام البشير”.
ودعا رئيس حزب الأمة إلى تكامل اقتصادي بين دول غرب وشرق البحر الأحمر، مضيفاً: “نفكر بالدعوة إلى مؤتمر اقتصادي كبير “.
يأتي ذلك فيما أكد المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي أنه ليس هناك خلافات مع القوى السياسية إلى الآن، مضيفاً أنهم قدموا وثيقة يتفق معها المجلس في بعض الجوانب ويختلف في جوانب أخرى.
وأضاف المتحدث باسم المجلس، الفريق الركن شمس الدين كباشي، أنه سيتم نشر الوثيقة الدستورية المقترحة الاثنين، مؤكداً أن المجلس العسكري جاد في اعتقال الفاسدين.
وبحسب موقع العربية كان المجلسُ العسكري قد وافق مبدئياً على مقترح لجنة الوساطة بينه وبين قوى إعلان الحرية والتغيير، بتشكيل مجلسين للحكم في البلاد.
