أكد المدير العام للإمدادات وتجارة النفط بوزارة الطاقة والبترول أسامة الغبشاوي استمرار العمل على جدولة رسو البواخر على مدار الساعة حتى 23 مارس المقبل، موضحاً عدم وجود ساعة واحدة بالمرابط الخاصة بالنفط في ميناء بورتسودان من دون أن تكون هناك باخرة تفرغ في المواد البترولية ، وكشف عن اتفاق لجنة التسعير مع وزارة المالية على إبقاء أسعار الوقود مبدئياً كما هي دون زيادة وذلك لتقديم تنازلات من بعض الجهات المرتبطة بعمليات توريد ونقل الوقود أثناء فترة توقف المصفاة والتي من المتوقع أن تعود للعمل في نهاية فبراير الجاري.
جاء ذلك لدى لقائه بمكتبه وفد ولاية الجزيرة المكون من إدارة النقل والبترول ولجنة إزالة التمكين بالولاية، وكشف الغبشاوي عن صدور قرار من القيادة العليا بالوزارة بتجهيز المستودعات الاستراتيجية بالولايات لاستقبال كميات الوقود الواردة خلال هذه الفترة، مبشراً بالوفرة والاحتفاظ بالمخزون للحالات الطارئة وقال لدينا خطط وبرامج بدأنا العمل فيها في إدارة الإمداد وتجارة النفط بالوزارة فيما يتعلق بتوفير الوقود واستقرار الأسعار، منبهاً إلى عدم الالتفات إلى الشائعات وأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية بالوزارة.
مشيراً إلى أن خطوط أنابيب نقل المشتقات البترولية تم تخصيصها لولاية الخرطوم فيما يتم تسليم نصيب الولايات الأخرى من مستودعات بورتسودان الاستراتيجية، موضحاً أن زيارة وكيل قطاع النفط لبورتسودان قبل توقف المصفاة رتبت كل ما يتعلق بعمليات انسياب الوقود إلى الولايات خلال فترة التوقف الجزئي للصيانة.
وأشاد المديرالعام للإمدادات وتجارة النفط بوزارة الطاقة والبترول باهتمام ولاية الجزيرة بوفرة واستقرار الوقود وسعي لجانها لترتيبات وحلول استراتيجية لاستقرار الوقود بالولاية من خلال شراكات ذكية مع الشركات وأبناء الولاية من القطاع الخاص، مؤمناً على زيادة نصيب الولاية من الوقود بعد عودة مصفاة الخرطوم للعمل تماشياً مع الكثافة والاستهلاك المتزايد للولاية.
ومن جانبه قال طه عواض رئيس الوفد ومقرر لجنة المؤسسات الايرادية للجنة إزالة التمكين بولاية الجزيرة، جئنا نتلمس الحلول لاستقرار الوقود بالولاية ونحمل رؤية لمساعدة المؤسسات الحكومية فيما يتعلق بترتيب عمليات الوقود بالولاية حسب التخصيص كوقود الخدمات والزراعة وفروع المؤسسات القومية الموجودة بالولاية حتى يتسنى لنا عمل إحصائيات دقيقة (للكوتا) الكاملة لولاية الجزيرة ، شاكراً المؤسسة السودانية للنفط بدفع حصة إضافية لولاية الجزيرة (1200) جالون بنزين بجانب الحصة الأساسية.
وقال نسعى لحل استراتيجي يضمن استقرار المواد البترولية بالولاية من خلال خلق شراكات ذكية وإدخال نظام الحوسبة الرقمية.
وتحدث جمال محمد بابكر مدير الإدارة العامة للمواد البترولية بولاية الجزيرة عن اكتمال العمل على وضع جملة من الضوابط لإدارة النقل والبترول من خلال الصلاحيات الواسعة التي كانت غير مستغلة، موضحاً حاجة الولاية لزيادة حجم الوقود بصورة عامة مقارنة بحجم وموقع الولاية وتزايد الكثافة السكانية وتوسع أنشطة الولاية الزراعية والصناعية والخدمية.
وأمن اللقاء على تبادل الخبرات والشراكات الذكية وإرسال فريق فني للوقوف على حالة مستودع حكومة الولاية من أجل التخطيط المستقبلي للمخزون الاستراتيجي، بالإضافة إلى التزام الوزارة بتدريب العاملين في إدارة البترول بالولاية في مجال حوسبة الوقود.
