دان القضاة، الانتهاكات الجسيمة المتمثلة في القتل خارج القانون والعنف المفرط الذي لم يستثنى أحدا خلال التظاهرات الأخيرة.
وأضاف بيان لقضاة من المحكمة العليا ومحكمة الاستنئاف ومختلف الدرجات بالسلطة القضائية، “نعلن ادانتنا بأشد العبارات وشجبنا الشديد لهذه الانتهاكات ونؤكد من منطلق واجباتنا الدستورية والقانونية أن هذه الانتهاكات يجب أن تتوقف فورا وألا تمر دون تقديم مرتكبيها للتحرى الجنائى وتقديم مرتكبيها للعدالة وعدم افلاتهم من العقاب”.
نحن الموقعون ادناه مجموعة من قضاة المحكمة العليا ومحكمة الاستئناف ومختلف الدرجات بالسلطة القضائية السودانية، ووفقا لما يمليه علينا ضميرنا المهني وقسم الولاء للدستور والقانون الذي اوجب علي الكافة منع ارتكاب الجريمة استنادا للماده 4/أ من قانون الإجراءات الجنائية لسنة1991 واستنادا كذلك للوثيقة الدستوريه للفترة الانتقالية للعام2019 تعديل العام 2020 الماده 2/4 والتي الزمت الدولة باحترام الكرامة الانسانية وكفالة حقوق الإنسان وحرياته الاساسية واستنادا على المواد ٨/٩/١٨من العهد الدولي للحقوق المدنية في ١٦ كانون الأول ديسمبر 1966 والذي اباح حق التظاهر وجعله حقا مشروعا واتفاقية جنيف الثالثة لسنة 1949 الخاصة بحقوق الجرحي واتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحقوق المدنيين أثناء الحرب والميثاق الافريقي لحقوق الإنسان 1981 والميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان كذلك والميثاق الأمريكي لحقوق الإنسان 1969ولما كانت كل هذة المواثيق والاتفاقيات والعهود تمنع الاعتداء على المدنيين العزل؛ وبما أن السلطات العسكرية في السودان قد خالفت كل هذة المواثيق والعهود منذ انقلابها في الخامس والعشرين من شهر اكتوبر 2021 فقد مارست ابشع انواع الانتهاكات ضد المتظاهرين العزل حيث وصل عدد الضحايا الذين سقطوا في تلك التظاهرات لاكثر من سبعين شهيدا
وعليه في ظل هذه الانتهاكات الجسيمة المتمثلة في القتل خارج القانون والعنف المفرط الذي لم يستثنى أحدا نعلن ادانتنا بأشد العبارات وشجبنا الشديد لهذه الانتهاكات ونؤكد من منطلق واجباتنا الدستورية والقانونية أن هذه الانتهاكات يجب أن تتوقف فورا وألا تمر دون تقديم مرتكبيها للتحرى الجنائى وتقديم مرتكبيها للعدالة وعدم افلاتهم من العقاب.