وصف حزب المؤتمر الوطني – الذي كان يحكم النظام السابق – التصريحات التي صدرت أمس وحملت ما جرى من أعمال عنف لـ(بقايا النظام) أو كتائب الظل-بغير المسؤولة.
وقال الوطني إنها تحاول النيل منه وتحميله مجريات ما حدث بمسميات متعددة لتصرف الأنظار عن الجهة الحقيقية المسؤولة عن تصاعد الأحداث.
وأشار الحزب في بيان صحفي إلى أن ميدان الإعتصام يضم عددا غير قليل من منسوبي الحركات المسلحة، بالإضافة إلى القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى، وليس من بينهم من منسوبيها.
وأعلن رفضه ما وصفها بالإتهامات الجائرة مطالباً المجلس العسكري الانتقالي باعتباره المسؤول الأول عن حفظ الأمن بإجراء التحقيقات اللازمة والقبض على الجناة الحقيقيين بعيداً عن أيّ تدليس للحقائق أو إطلاق الاتهامات الباطلة، على حد تعبيرهم.
وطبقاً للبيان طالب الوطني المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير وبقية القوى السياسية التعجيل بالوصول إلى اتفاق سياسي حول الفترة الانتقالية، هياكلها وصلاحياتها.
ولفت إلى أنهُ منذ الانقلاب العسكري على الشرعية الدستورية في ١١ أبريل الماضي ظل يراقب الأوضاع السياسية عن كثب، مؤثرين سلامة الوطن والمواطن، رغم ما طال الحزب من إجراءات تعسفية بحق دوره وأصوله وممتلكاته وتقييد حركته بعيداً عن أي خطوات قانونية أو دستورية.
