الخرطوم : سلمى عبد الرازق
استهجن وزير المالية. التخطيط الاقتصادي إبراهيم البدوي اتهام جهات بتواطئ وزارته مع شركة الفاخر مؤخرا في صادر الذهب ، وقال كل من له اتهامات على هذه الشركة هناك نيابة عامة ، ذاكرا أن الكل تحت سقف القانون ، وأردف ( حتى أنا شخصيا ليس فوق القانون ) على حسب قوله ، واكد خلال منبر سونا اليوم للحديث عن الراهن الاقتصادي وتداعيات شركة الفاخر أن اللوائح في التعاقد والشراء تتيح التعامل في الحالات الاستثنائية ، وقال إن دور وزارة المالية توفير الأموال للتعاقدات المختلفة التي تقوم بها الوزارات والوحدات الحكومية بجانب الإشراف على إجراءات عملية التعاقد من خلال ادارة الشراء والتعاقد بوزارة المالية ، ونوه لمبادرة شركة الفاخر للاستثمار بدفع قيمة الشحنة القمح البالغة 28 مليون دولار على أن تسترده بالعملة المحلية مشيرا لتسديد الوزارة المبلغ بالسعر المحلي للشركة ،وقال الوزير تم الاتفاق معهم لاستخدام الدفعية لشراء ذهب للتصدير ، وتابع بما يسهم في اغلاق شراء الدولار من السوق الموازي ،وقطع الوزير أن الخطوة فتحت الطريق أمام القطاع الخاص والصاغة والشركات الأخرى للدخول لأول مرة في عمليات تصدير الذهب، لافتا إلى أن عملية تصدير الذهب فى السابق كانت محتكرة بالكامل لبنك السودان وشركات الامتياز ، وأردف الوزير إذا كانت هناك اى تعاقدات مع شركة الفاخر ستتم مع وزارة الطاقة والتعدين ، وقال إن وزاراته في ظروف البلاد الراهنة تبنت سياسة جديدة الصادر الذهب ، بجانب استغلال عائداته لاستيراد السلع الإستراتيجية ،ووصف الوزير السياسة بالانسب على خلاف السياسة السابقة القائمة على الاحتكار والتصدير والاستيراد ،وأعلن عن خطة أمنية محكمة لمنع تهريب الذهب عبر مطار الخرطوم ، بجانب وضع سياسات جديدة لتقليل الحافز من تهريبه ، وجدد الوزير ان ابواب وزارته مشرعة لإجراء بمختلف أقسامها أمام الجميع تحقيقا لمبادئ الشفافية ،
وأقر أن الاقتصاد السوداني منذ فصل الجنوب في 2011 ظل يعانى بفقد ثلثي الناتج المحلي ، 55% من إجمالي الصادرات فضلا عن 75% من الناتج القومي مما جعل الاقتصاد السوداني كالمريض الذي يتناول الأدوية وواصل الوزير أن بلاده لم تتلق دعم إلا من السعودية والإمارات وخصص لتوفير الدواء والقمح ومداخلات الإنتاج وقال اننا نتطلع لمزيد من الدعم منهما ورهن الخطوة بتوفير النقد الأجنبي لشراء المشتقات البترولية ، وتوفير كمية إضافية من القمح واعتذر الوزير عن عدم قدرتهم على كبح التضخم وارتفاع سعر الصرف وبشر برفع العقوبات الاقتصادية عن السودان بما يتيح التعامل مع البنوك والمصارف العلمية وقطع أن الخطوة أسهمت في خفض سعر الصرف 85 جنية فضلا عن وجود العجز في ميزان التجاري فى الحقبة البترولية ، وأعلن الوزير عن مؤتمر اقتصادي سيخرج البلاد من وهدتها وقال انذرنا أنفسنا وخبراتنا لتجاوز هذه المرحلة والأزمة المتوارثه في البلاد منذ العهد البائد .
