المراجع القومي: رفع (180) تقريراً للمجلس السيادي

أعلن المراجع القومي لجمهورية السودان الطاهر عبد القيوم، عن رفع (180) تقريراً للمجلس السيادي مُقارنةً بـ(106) تقارير العام الماضي، منها تقريرٌ واحدٌ يُظهر حجم الاعتداء على المال العام، وكشف عبد القيوم عن استعراض خِطَاب المُراجع العام أمام المجلس السيادي الأيام المقبلة، وأكد أنّ الأجهزة الرقابية مُحايدة ولا تُمارس عملاً سياسياً، وأعلن عبد القيوم عقب توقيع اتفاقية تعاوُن مع محكمة التدقيق والمُراجعة الهولندية بهدف إصلاح المالية العامة أمس، عن تلقِّيهم تمويلاً من وزارة الخارجية الهولندية بأكثر من (300) ألف يورو لمُدّة عامين بِغَرض بناء قُدرَات الديوان، بجانب الدعم الفني.

من جانبه، شَدّدَ ممثل الحكومة الهولندية على الحكومة الانتقالية بضرورة تنفيذ توصيات ديوان المراجع العام بغرض الشفافية ومُكافحة الفساد لإصلاح القطاع المالي.

وَكَشَفَ نائب المراجع محمد نور عبد الدائم، عن وجود مُؤسّسات لا ترفع تقاريرها للمُراجعة بسبب قوانينها الداخلية، وأَكّدَ أهمية الحرص على البيانات التي يتحصّل عليها الجهاز المركزي للإحصاء، وقال إنّ مُعظمها غير مُحايدٍ ومفقودٍ، وأضاف أنّ هنالك هيئات حكومية لها سِجِلات خاصّة بها ولا تعتمد على إحصاءات الجهاز، ودعا للحرص على التّنسيق في عملية جمع البيانات، وأوصى بضرورة تعزيز المَهَارات والقُدرات والبنية التحتية للإحصاء، ومُراقبة الإيرادات بالهيئات والمُؤسّسات الحكومية، والعَمل على تَعزيز الإيرادات وإعادة هيكلة الإعفاءات الضريبية والجمركية التي لَحِقَتها بَعض التّشوُّهات.

صحيفة الصيحة