طالبت اللجنة لتحضيرية لاتحاد المعاشيين العام بتطبيق معاش المثل , وتعديل المعاشات الحالية لتواكب الواقع المعاشي , واسترجاع المبالغ التي تم استقطاعها من المعاشيين دون وجه حق والتي تقدر بعشرات المليارات من الجنيهات للاستفادة منها بانشاء المؤسسة التعاونية الاستهلاكية لارباب معاشات الخدمة المدنية .
جاء ذلك في منبر وكالة السودان الانباء والذي استضاف اليوم اللجنة التحضيرية لاتحاد المعاشيين حيث طالب الاستاذ علي عبدالله ناصر , المعلم بالمعاش رئيس اللجنة التحضيرية بازالة مظلة اتحاد الخرطوم المعاشي , والمكتب التنفيذي المحلول وتعيين لجنة تسيير تواصل العمل لحين مراجعة الأصول الثابتة والمنقولة والمتحركة .
وقال الاستاذ ناصر ان المكتب التنفيذي المحلول في الخرطوم والاتحاد العام المنتخب بالتعيين كان دورهم خدمة النظام البائد , وقد عملت على اخفاء الأصول والاستثمارات والأموال .
واضاف ان المكتب التنفيذي المنحل لا يزال يمارس عمله , وطالب بوضع حل جذري لهذه المسألة بالمحاسبة والمراجعة القانونية .
واضاف رئيس اللجنة التحضيرية للمعاشيين قائلا “ان الانقاذ نصبت بالمحاصصة نفراً تغولوا على حقوق المعاشيين , والآن يوهمون جموع المعاشيين بأنهم وراء زيادة المبالغ المستحقة للمعاشيين .
وتحدث في المنبر المعاشي ابوبكر عبدالرحمن مؤكدا ان المعاشي هو ذلك الانسان الذي يعطي ,والآن وقع عليهم ظلم كبير واغلبهم على حافة الفقر او داخله , وبالرغم ان الرواتب للعاملين بالدولة قد تضاعفت الا أن ذلك لم يشمل المعاشي الذي هو الآن في قاع المجتمع .
وطالب الحكومة برفع راتب المعاشي , اما الاستاذ المعاشي جعفر الامير فقد ابدى استغرابه لتسجيل اتحاد المعاشيين لدى مسجل العون الانساني , بدلا من تسجيله ضمن النقابات .
وفي السياق نفسه طالب المعاشي خالد محمد احمد ان تلتفت الحكومة لتقارير المراجع العام فيما يلي تقارير صناديق الضمان الاجتماعي والأداء المالي .
وقال يجب ان يتم اجراء حساب ختامي بعد نهاية كل عام وان يتم عرض ذلك على المساهمين والمستفيدين من تطبيق مبدأ الشفافية لأن هذه الأموال هي أموال المعاشيين ولابد ان يتعرفوا على الموقف المالي وما يتم فيه وهذا مالم يحدث ولا احد يعرف ذلك ولا حتى اعضاء المجلس انفسهم لايعلمون ماذا يتم في هذا الخصوص .
اما المعاشي الاستاذ على محمد خير فقد طالب بضرورة تعديل التشريعات الحالية وقال ان قانون المعاشات والتامينات الاجتماعية لسنة 2016م طارد ولا يصلح للمعاشيين , كما انه ضعيف في مجالات الرقابة بما يجعل من أموال المعاشيين عرضة للخطر .
