كشف الأمين العام للمجلس القومي لرعاية الطفولة عن وجود خطط لتعديل قانون الطفل ليشمل كل التفاصيل التي تحفظ حقوقهم كافة.
وقال لدى مخاطبته اليوم بمباني المجلس القومي لرعاية الطفولة المنتدى التفاكري مع متخذي القرار من الدستوريين والتنفيذيين حول تضمين حقوق الطفل في دستور السودان والذي نظمته جمعية (إعلاميون من أجل الأطفال) ومنظمة رعاية الطفولة العالمية بالتعاون مع مركز الرواد التدريبي للصياغة التشريعية، قال إن تضمين حقوق الطفل في دستور السودان حق مهم جدا وأشار إلى أن هناك موادًا مضمنة في دستور ٢٠٠٥ والوثيقة الدستورية وقال إن الحقوق يجب أن توضع في الاعتبار.
فيما بينت إنعام محمد الطيب المدير التنفيذي لجمعية إعلاميون من أجل الأطفال أن الجمعية طوعية تعمل على نشر ثقافة حقوق الطفل ولديها انتشار إعلامي كبير يضم أكثر من ٧٠٠ صحفي يعملون في الوسائط الإعلامية كافة على مناصرة حماية حقوق الطفل، مشيرة إلى أن تضمين حقوق الطفل في دستور السودان المقبل يعتبر ملزمًا من أجل التنفيذ ليضمن الحفاظ على حقوق الأطفال من أجل مستقبل أفضل لهم.
فيما أوضح فتح الرحمن بابكر في إضاءته حول وثيقة الحقوق وتضمينها في الدستور القادم إن هنالك مساعٍ بذلت لجعل حقوق الطفل ضمن الدستور وأشار إلى أن الفترة الحالية تمكن من العمل بصورة أسرع في هذا الجانب.
وأشار إلى المادة٥٠ من الوثيقة الدستورية نصت على أن كل الوثائق التي وقع عليها السودان واجبة التنفيذ حول حقوق الطفل خاصة وأن التوقعات تشير إلى أن قانون الطفل سيتسع ليضم لأكثر من ٢٠٠ مادة.
مولانا عواطف عبد الكريم قالت في ورقتها إن جهود تضمين حقوق الطفل في دستور السودان بدأت منذ فترة وشاركت فيها كل الجهات ذات الصلة، مشيرة إلى أن الوثيقة الدستورية تعتبر مميزة في قانون الطفل ويمكن تطويرها.
وقالت عواطف إن جهود السودان تأتي تماشيا مع الجهود الدولية لحقوق الطفل وحمايته، مؤكدة ضرورة مراعاة المصلحة الفضلى للطفل وحق الأبوين في حماية الأسرة وتنمية قدرات الطفل، معددة كل مايجب فعله لحفظ حقوق الطفل.
