التقى النائب العام عمر أحمد محمد بمكتبه بحضور مساعد أول النائب العام هشام الدين عثمان بلجنة تقصي الحقائق التي شكلها رئيس الجمهورية برئاسة وزير العدل د. محمد أحمد سالم .
عقد اللقاء بناء على طلب اللجنة وموافقة النائب العام بغرض التعرف على حجم الخسائر في الأرواح والأموال التي صاحبت الأحداث الأخيرة في بعض مدن البلاد، وقد أمن الاجتماع على استقلالية النيابة العامة واختصاصاتها دون غيرها وفق الدستور والقانون بالتحقيق واتخاذ كافة إجراءات ما قبل المحاكمة في المسائل الجنائية وأنها التي تمثل الدولة والمجتمع في هذا الشأن .
وشددت اللجنة على أن اختصاصها ينحصر في معرفة أسباب حدوث الاحتجاجات الأخيرة وحجم الخسائر في الأرواح والأموال التي أسفرت عنها، وأن دورها يأتي بعد مرحلة النيابة العامة لجبرر الضرر وعمل المعالجات القانونية التي قد تكون مطلوبة وأن النيابة العامة وحدها المختصة بالتحقيق بشأنها واتخاذ ما يلزم من إجراءات وقرارات، وأكدت عدم تدخلها في أي تحقيقات تجريها النيابة العامة في تلك الأحداث أو في غيرها.
كما أشادت اللجنة بتولي النيابة العامة التحقيق بنفسها في كل القضايا المتعلقة بالوفيات التي حدثت وفور وقوعها، وبالأوامر الصادرة من النيابة العامة التي وجدت الاستحسان من الجميع خاصة تلك المتعلقة بمنع استخدام العربات دون لوحات ومنع التعقب داخل الأحياء والمنازل دون مقتضى القانون ومراعاة حرمة الموتى ومنع النشر السالب والتصريحات دون إذن النيابة العامة منعا للأضرار بسير العدالة وتطبيقها لمبدأ حماية المبلغين والشهود، وأكدت اللجنة التزام الجهاز التنفيذي واحترامه وتنفيذه لكل هذه القرارات وثقته التامة في كفاءة ونزاهة وعدالة واستقلالية النيابة العامة.
وقد أحيطت اللجنة علماً بأن التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة توصلت إلى حصر دقيق بعدد المتوفين خلال الأحداث الذي بلغ 31 حالة وأن أي ادعاء بغير هذا غير صحيح، وأن جميع هذه الحالات اتخذت بشأنها كل الإجراءات القانونية اللازمة ويجري فيها التحقيق بسرعة وسرية تامة وبمعاونة من الجمهور.
وأكدت اللجنة على ضرورة تفعيل دور وكيل النيابة في جميع لجان الأمن الولائية والمحلية خاصة أن المشرع عهد إليها بمعظم السلطات والصلاحيات المتعلقة بحفظ الأمن والسلامة العامة.
كما أكدت أهمية دور وكيل النيابة المختص بموجب قانون الأمن الوطني بتفتيش الحراسات التابعة لجهاز الأمن الوطني والتحقق من معاملة المقبوض عليهم بما يحفظ كرامتهم الإنسانية مع أهمية التأكد من منحه سلطات أكبر في هذا الشأن.
وقد ناشد وزير العدل المجلس الوطني للإسراع بتمكين النيابة العامة ومنحها كل السلطات والصلاحيات التي تضمن حمايتها لكل الحقوق والحريات وإشرافها التام على كافة إجراءات ما قبل المحاكمة وعلى كل الأجهزة التي تتعامل مع التظاهرات بصفة خاصة.
