أحالت النيابة العامة البلاغ بالرقم 27، للعام 2020م والمتعلق ببيع محالج مشروع الجزيرة لمخالفة القانون إلى المحكمة.
وكانت النيابة العامة قد وجهت تهمة لعدد (6) متهمين في البلاغ المذكور تحت المادة 6 من قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه إلى جانب المواد 88 (الرشوة) و92 (شراء الموظف العام أو مزايدته في مال بطريقة غير مشروعة) والمادة 177 (2) (خيانة الأمانة) من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م .
وحددت محكمة الفساد بود مدني جلسة بتاريخ 2/مارس/2021م لسماع المتحري
وكان النائب العام قد شكل لجنة للتحقيق في مخالفات مشروع الجزيرة والتي رفعت توصياتها إلى لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو باسترداد ممتلكات مشروع الجزيرة، ومن ثم أحالت البلاغ رقم (27) المذكورة للمحكمة، وشكل النائب العام لجمهورية السودان هيئة إتهام لتمثيل الإدعاء العام أمام المحكمة.
