أكدت النيابة العامة أنها تؤدي أعمالها بمهنية واحترافية وفقا للقوانين التي تحكم عملها.
وأوضحت في بيان لها اليوم أنه في نوفمبر من عام 2019 أصدر النائب العام المنشور رقم (2)، ويعنى بإيداع طلبات لفتح بلاغات من منظمات لم يتم تقديم صورة من سجلاتها وتفويض من مجالس إداراتها منها منظمة (زيرو فساد)، حيث وجه المنشور وكلاء النيابة أنه في مثل هذه الطلبات يجب عليهم مخاطبة الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع العام التي لها علاقة بإدارة المال العام أو الفساد محل الوقائع، وأن تفوض الجهات المذكورة مفوضا لمتابعة الإجراءات.
وأشار البيان إلى أن النائب العام قد خاطب رئيس مجلس الوزراء من أجل توجيه الجهاز التنفيذي في الدولة للقيام بما يليهم من المنشور، حيث استجاب رئيس مجلس الوزراء ووجه كافة الجهات الحكومية بذلك.
ولفتت النيابة إلى أن الأفعال التي قام بها المدعو نادر العبيد المنتسب لـ (زيرو فساد) وفي وقت سابق أدت إلى عدم السماح له بدخول مباني النيابة العامة بالخرطوم، وذلك لعدم وجود صفة له، وما بدر منه من سلوك مريب شكل وقتها وقائع جنائية أدت لفتح دعاوى جنائية ممثلة في الابتزاز والاحتيال وإعاقة سير العدالة.
