تعتبر الهجرة غير الشرعية من القضايا التي تهدد الأمن القومي وتؤرق مضاجع القائمين على أمر مكافحتها لتطور وتنوع اساليبها حسب التطورات التكنولوجية …. وقد ارتبطت هذه الظاهرة بالمجتمعات التي تعاني من عدم الإستقرار السياسي ، والتي تضعف فيها سلطة القانون ، ويتراجع فيها دور الدولة، والسودان واحد من أكثر الدول الأفريقية التي عانت من هذه الظاهرة. ونجد هنالك عوامل جاذبة للهجرة غير المنظمة عبر الأراضي السودانية منها وجود تجمعات سكانية مشتركة على جانبي الحدود، واستعداد وقابلية المجتمع السوداني لإستقبال وإستخدام المهاجرين غير الشرعيين دون مراعاة للضوابط التي تنظم ذلك، بجانب وجود عصابات عالمية تنظم امور التهريب ، وطول الشريط الحدودي مع دول الجوار الشرقي بدون عوائق طبيعية، حيث يصعب تغطيته ومراقبته. والحكومة السودانية سارعت إلى معالجة مشاكل المهاجرين عبر أراضيها بوسائل شتى فسنت القوانين والتشريعات وسعت إلى التعاون مع دول الجوار للحد من هذه الظاهرة ‘
وكان هناك استثناء لقوات الدعم السريع وإعطائه دور مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر في كل الحدود السودانية وانفتحت هذه القوات في الحدود الشرقية 2016م حيث حدث إنخفاض كبير في الفترة من 2014-2019م. وانفتحت هذه القوات مرة أخرى للعمل بكفاءة في الإتجاه الشرقي في منطقة القضارف لمجابهة الهجرة الغير شرعية في حال التوجيهات بأمر التكليف من القيادة العامة…… والاستراتيجية انفتاح هذه القوات في كسلا والقضارف وبورتسودان وغيرها .
وفي السياق قال:
الناطق الرسمي باسم الدعم السريع العميد ركن جمال جمعة آدم محمد –
أن السودان يقوم بجهود أمنية كبيرة في مجال مكافحة تهريب البشر، وظاهرة الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر ارتبطت بالمجتمعات التي تعاني من عدم الاستقرار السياسي وضعف القانون بجانب تراجع دور الدولة. وهنالك العديد من الإنجازات لقوات الدعم السريع في مكافحة عملية التهريب وظاهرة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.
داعياً إلى ضرورة تشديد إجراءات الهجرة في المعابر الحدودية مع دول الجوار خاصة الدول التي تكرر وصول رعاياها ضمن المهاجرين غير الناميين، مع تنسيق التعاون في تبادل المعلومات حول جماعات تهريب البشر مع دول الجوار والمنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان. بجانب مراقبة الأجانب في اماكن سكنهم بالاحياء، وتدريب القوى العاملة في مكافحة ظاهرة الهجرة غير النظامية على إكتشاف وهزم أساليب جماعات تهريب البشر. مشيرا إلى أهمية رفع الوعي لدى قوات الدعم السريع بالاتفاقيات الدولية المنظمة لحركة المهاجرين عبر الأراضى السودانية. داعياً إلى دعم قوات الدعم السريع العاملة في المعابر الحدودية والمناطق النائبة بمستلزمات السلامة والرعاية الصحية لمقابلة الإحتياجات الإنسانية للمهاجرين والمقبوضين، وتكثيف تدريبهم في مجال حراسة ومراقبة الحدود وإدارة المعابر.
ويرى عدد من الخبراء أن
قضية الهجرة غير الشرعية قضية أمنية بالدرجة الأولى وكذلك اجتماعية واقتصادية وأخذت من الجانب الثقافي كثيراً ، والسودان ظل معبرا ًلهذا الهجرة التي تتجه إلى أوربا من الدول الأفريقية، وهناك رفض كبير لهولاء الوافدين للسودان عبر الحدود المجاورة،.بجانب من هم في معسكرات اللاجئين بالسودان نتيجة الحروب وعدم الأمن والاستقرار في مناطقهم يتخذون السودان معبراً إلى أوربا وغيرها بحثاً عن الرزق. وأشاروا إلى مختلف انوع المعاناة للمهاجرين التي يجدونها خلال هذه الرحلة من خروجهم من بلدانهم حتي الوصول الى الدولة التي يرمون اليها. لافتين إن الهجرة غير الشرعية أصبحت ليست وقفا على الشباب وإنما أيضاً المرأة والأطفال اصبحوا يسلكون هذا الدرب للوصول الى أوربا بحثا عن الحياة التي ينشدونها هناك.
ومعلوم أن هناك تاثير لظاهرة الإتجار بالبشر على الأمن القومي بالبلاد. وان هذه الجريمة تحتل المرتبة الثالثة بعد المخدرات والسلاح’ وهنالك بعض التهديدات السياسية لهذه الجريمة كانتهاك حقوق الإنسان وإضعاف السلطة. كما لها تأثيرات أمنية متمثلة في التكلفة العالية للمكافحة وقد تكون مدخل لدخول عناصر استخباراتية وخلافه واستنزاف الموارد البشرية. ولذلك لابد من إيجاد الدعم المعنوي من قبل الدولة والمجتمع السوداني للقوات التي تعمل في مكافحة الاتجار، بجانب أهمية توفير الإمكانيات والمعينات اللازمة للمكافحة، وإصدار قوانين ولوائح صارمة تجاه جريمة الإتجار بالبشر.
ونقول أن لقوات الدعم السريع مجهود جبار ومشهود له من خلال القبض علي هولاء المهاجرين على الحدود … فالامكانيات في السودان محدودة والمشاكل الأمنية متعددة . فوجود الإعلام مهم ليسلط هذه القضية ومخاطرها على الرأي العام.
