قال مسؤول في حزب المؤتمر الوطني المتمتع بأغلبية مقاعد الحكم في السودان، الخميس إن المشاورات مع الأحزاب والقوى السياسية لإعلان الحكومة الجديدة وصلت نهاياتها. وقرر الرئيس السوداني عمر البشير هذا الأسبوع حل حكومة الوفاق الوطني واستبدالها بأخرى قوامها 21 وزيرا بدلا عن 31، وتجديد الدماء في مؤسسة الرئاسة وخفض عدد الدستوريين على المستويات التنفيذية وغيرها، في محاولة منه للسيطرة على التردي الاقتصادي والبحث عن حلول جديدة لمعالجة حزمة من الأزمات احكمت قبضتها على البلاد خلال الأشهر الثمانية الماضية. وقال رئيس القطاع السياسي في المؤتمر الوطني عبد الرحمن الخضر في تصريحات صحفية الخميس إن المشاورات مع الأحزاب قطعت شوطاً كبيراً. ويواجه المؤتمر الوطني مشقة في تشكيل حكومته بسبب العدد الكبير للأحزاب الراغبة في المشاركة ، خاصة وأن تقارير صحفية نشرت الأربعاء أن تسعة من الأحزاب الحليفة أعلنت رفضها تقليص مشاركتها في الحكومة الجديدة. ووفقا لمقتضيات وتوصيات مبادرة الحوار الوطني فإن الحكومة ينبغي أن تمثل فيها كل القوى السياسية التي شاركت في المبادرة وهو ما القى بعبء هائل على كاهل الموازنة العامة للدولة بتضخم الصرف على مخصصات الدستوريين. وأبان الخضر أن حل الحكومة السابقة اقتضته “ظروف اقتصادية” بجانب التحديات التي واجهت تنفيذ الموازنة العامة، وأكد أن الحكومة السابقة اجتهدت في توفير معاش الناس والتعبير عن طموحات الشعب السوداني. ونقل المركز السوداني للخدمات الصحفية عن مصادر حكومية تأكيدات بإعلان الحكومة الجديدة خلال الساعات القليلة القادمة. ويعقد المكتب القيادي للمؤتمر الوطني اجتماعاً طارئاً مساء الخميس برئاسة رئيس الحزب عمر البشير، يتوقع خلاله المصادقة على ترشيحات الحكومة الجديدة.
الى ذلك رجح مسؤول الإعلام في المؤتمر الوطني إبراهيم الصديق أن يعقد مجلس الوزراء بشكله الجديد أول اجتماعاته مطلع الأسبوع المقبل. وأضاف ” ربما خلال أقل من أسبوعين يجري إعادة تكوين حكومات الولايات التي تشمل 5 وزارات فقط، وإلغاء مسمى معتمد الرئاسة ونائب الوالي”. ونفى الصديق على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، الخميس ما راج عن تغيير الولاة وقال “ليس هناك أي اتجاه لتغيير الولاة في هذه المرحلة، انما تغيير حكومات الولايات”.
