أصدرت اللجنة العليا للطوارئ الصحية قرارات قضت بإيقاف الدراسة بالفصول النهائية (ثامنة أساس – ثالثة ثانوي) لحين وضع تصور جديد لإستئناف الدراسة،و تشديد الإجراءات والإحترازات الصحية.
فضلا عن تخفيض الموظفين في المصالح والمؤسسات الحكومية والخاصة بنسبة 50% إلي 70% بما لا يعطل العمل الضروري ومنح الفئة العمرية أكبر من 55 سنة وذوي الأمراض المزمنة إجازات مدفوعة الأجر، مع الزام الموظفين والمتعاملين مع الجهات الحكومية والشركات والأسواق بإرتداء الكمامة.
