الي جماهير الشعب السوداني الي كل حادب علي قيم العدل والحكم الراشد
صدرت اليوم قرارات باسم لجنة تفكيك نظام الإنقاذ بمصادرة اسهم تخص اسرة العتباني في صحيفة الراي العام السودانية. تعتز اسرة العتباني بإسهامها الذي لا ينكره احد في الحركة الوطنية منذ نشأتها وحتي اليوم في مؤتمر الخريجين الذي وضع اسس العمل السياسي في البلاد وعبر كل الحقب الوطنية، والاسرة معروفة للمجتمع السوداني برجالها ونسـاها في الحياة العامة السياسية والمهنية. وصحيفة الراي العام التي اسسها الراحل اسماعيل العتباني في مارس ١٩٤٥م كأول صحيفة يومية سياسية سودانية، كان لها السهم الأوفر في تثبيت ركائز مهنة الصحافة وكانت فضاءا مفتوحـاً لجميع السودانين لم تتحيز لاحد بسبب ميله السياسي بل فتحت ابوابها لكل كاتب دون النظر الي انتماءاته الثقافية والفكرية حتي أضحت ساحة متعددة المشارب لا تصد احدا عن مناهلها. تحت قيادة الوالد المؤسس واشرافه صارت الراي العام مدرسة يتخرج منها الاجيال من رؤساء تحرير وصحفيين متميزين، وبسبب حيدتها ومهنيتها لاقت الصحيفة شتى صنوف الترصد والتحامل في فترة الاستعمار وما تبعها، وقد تعرضت للمصادرة في اول عهد مايو ١٩٧٠م
ومع ذلك والت مسيرتها قابضة علي الجمر متمسكة بقيمها ومهنيتها فكانت وظلت وستبقي شوكة في حلق كل متجبر وطاغية،
وفي منتصف التسعينات اجتمع نفر من ابناء الاسرة بمعاونة بعض كبار الصحفيين ورجال الاعمال المحبيين للصحيفة لاعادة صدورها وقد كان ان عادت الي مواصلة رسالتها في شكل شركة مساهمة عامة بلغ عدد المساهمين فيها يوم ٦ يناير ٢٠٢٠م ( ١١١ شخص سوداني وسودانية) هم حملة الاسهم بوفق سجلات مسجل الشركات التابع لوزارة العدل السودانية وسوق الخرطوم للاوارق المالية تحت اشراف وزارة المالية السودانية، لا يوجد من بين جمعية المساهمين هذه اي سهم مملوك لحزب سياسي او شركة تتبع لحزب سياسي قطعا،
ومن الواجب ان نوضح ان الاسهم التي اعادت الاسرة اكتتابها هي في غالبها ديون متراكمة مؤجلة السداد، وقد تم اعادة تملك الاسهم الخاصة بالاسرة في سبتمبر ٢٠١٩م في ظل الحكومة الحالية.
جماهير شعبنا:
ان اسرة العتباني توكد حقها الطبيعي في استرداد ارثها ممثلا في صحيفة الراي العام بالوسائل القانونية وتؤكد عزمها علي الاستمرار في واجبها في مسيرة التنوير السوداني.
لقد ظلت الاسرة علي استعداد للقيام بواجبها مهما تداعت عليها الخطوب وتكاثرت عليها المؤامرات وشرور الحاقدين.
اننا عازمون علي اتخاذ كافة الاجراءات القانونية التي ترد حقوقنا رغم كيد الناصبين بالاذي والشرور.
ان هذا القرار الصادر من اللجنة أولا: لم يستند الي قانون معروف منشور في الجريدة الرسمية لمدونة القًوانيين السودانية
ثانيا جاء القرار متعسفا متعجلا حرم المالكين من حقهم في الاستئناف في القرار الاول الذي صدر من ذات اللجنة في ٧ يناير ٢٠٢٠م.
ثالثًا القرار يستند الي حيثيات باطلة منهاعلي سبيل المثال ان ملكية الأسهم انتقلت من حزب الموتمر الوطني الي الملاك الحاليين وهذا كذب وافتراء.
ان اسرة العتباني من حقها الحفاظ علي إرثها ورصيدها الذي يعني استعادتها ملكية اسهمها في المؤسسات التي ارساها اباؤها بالوسائل السلمية والقانونية وتتمسك بذلك وستعمل علي مباشرة الاجراءات القضائية التي تحقق هذا المطلب..
علي ضوء ما ذكرناها سابقا يتضح ان القرار المزعوم لهذه اللجنة قد حركته دوافع التشهير والتشفي الذي من الواضح انه شكل محرضًا ودافعًا لبعض اطراف اللجنة لتخرج هذه القرارات الشائهة بتلك الصورة التي استنكرها الراي العام.
تؤكد الاسرة عزمها في مقاضاة كل من يتعرض لها بسلب حقوقها المادية او بالتشهير، أفراد اومؤسسات
وستشرع في اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة في ذلك.
علي اسماعيل العتباني
رئيس مجلس ادارة الراي العام
وع. اسرة العتباني
