قالت هيئة محاميي دارفور، إن النائب العام وافق على طلب منها لمقابلته لمناقشة موضوع المذكرة التي رفعها أعضاء نادي النيابة العامة السوداني؛ والموجهة لرئيس مجلس السيادة بتاريخ ١٨ اكتوبر الماضي ، والمنشورة للرأي العام من خلال الوسائط..
وقالت الهيئة – في بيان لها – إنه استشعاراً منها، بالمسؤولية في ممارسة الرقابة على الأجهزة العامة ، تقدمت اليوم الخميس بطلب لمقابلة النائب العام. وأضافت أن الأمين العام لهيئة محاميي دارفور الأستاذ الصادق حسن؛ تلقى مكالمة من النائب العام، أكد فيها قبوله للقاء واستعداده التام لتمليك الهيئة كافة المعلومات المتعلقة بما ورد بمذكرة أعضاء نادي النيابة العامة أو غيرها.
كما أعلن أيضًا عن استعداده التام للتعاون مع كافة المنظمات المدنية بشكل عام، وعلى نحو أخص “الحقوقية” منها ، في كل ما يتعلق بتعزيز العدالة بالبلاد.
وقالت هيئة محاميي دارفور إنها ستطلب ، لاحقًا ، مقابلة أعضاء نادي النيابة العامة السوداني ، حول ذات الموضوع. وناشدت هيئة محاميي دارفور السادة أعضاء نادي النيابة العامة ، بعدم التصعيد ، في موضوع، قالت إنه وضع أمام مجلس السيادة ، لما في التصعيد من مساس بسمعة النيابة العامة ، وإضعاف ثقة المواطن العادي فيها وفي أجهزة الدولة المنوط بها تحقيق العدالة وسيادة أحكام القانون .
