أكد قيادي في قوى الحرية والتغيير اليوم الجمعة تحديد ثلاث نقاط خلافية أساسية بين المعتصمين والمجلس العسكري، وأن الجانبين سيدخلان في مفاوضات جديدة لبحث هذه النقاط.
وأوضح أن سكرتارية مشتركة بين الجانبين حصرت نقاط الخلاف في وثيقة الإعلان الدستوري التي طرحتها قوى التغيير في ثلاث نقاط، تتصل برأس الدولة والسلطات والفترة الانتقالية.
وبحسب الجزيرة نت كشف أن السكرتارية المشتركة اجتمعت أمس لتحديد نقاط الخلافية، وأن الجانبين سيستأنفان التفاوض حولها من أجل الوصول للتوافق المنشود.
يذكر أن المجلس العسكري اعترض على تقليص اختصاصات مجلس السيادة رغم موافقته على أن يكون مختلطا بين المدنيين والعسكريين.
وهذا الاعتراض ترفضه قوى الحرية والتغيير التي تتمسك بأن يكون المجلس رمزيا يقوم بمهام تشريفية.
وفيما يتصل بالفترة الانتقالية، تطالب قوى الحرية بمدة تمتد لأربعة أعوام، في حين يتمسك المجلس العسكري بمدة عامين.
