أكد مسؤول أمريكي كبير أن هناك انعداماً للثقة بين المجلس العسكري وجماعات المعارضة السودانية بعد فض الاعتصام، محذراً من الفوضى. بينما طالبت الشفافية الدولية بوضع حد للفساد، داعية إلى مقاضاة منتهكي حقوق الإنسان هناك.
طالب مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون إفريقيا بإجراء تحقيق “مستقل وذي مصداقية” في عملية القمع، التي شهدها السودان بدايات الشهر الجاري الماضي وأدت إلى مقتل العشرات.
ومن أديس أبابا التي وصلها بعد زيارة إلى السودان استمرت يومين قال مساعد وزير الخارجية الأميركي تيبور ناجي يوم الجمعة (14 حزيران/ يونيو 2019) إن الولايات المتحدة ترى أن هناك ضرورة لإجراء “تحقيق مستقل وذي مصداقية لمحاسبة مرتكبي الفظاعات”.
وحذر ناجي في إفادة صحفية عبر الهاتف من أديس أبابا من إن السودان يخاطر بأن يصبح مثل ليبيا والصومال، ما لم تتفق المعارضة والجيش على عملية انتقالية. وذكر أنه بعد زيارته للخرطوم أن تحقيق نتيجة إيجابية في السودان المضطرب سيكون ببلورة اتفاق يقود إلى تشكيل حكومة مدنية، بينما وجود نتيجة سلبية قد تؤدي إلى “شكل من أشكال الفوضى الموجودة في ليبيا أو الصومال”.
وأوضح ناجي أن الحالة المزاجية تغيرت بشكل كبير يوم الثالث من حزيران/ يونيو، بعد فض الاعتصام في العاصمة الخرطوم، والذي تسبب في سقوط قتلى. وأضاف أنه حتى “يوم الثالث من حزيران/ يونيو، كان الجميع متفائل للغاية”.
“الثقة منعدمة بين السودانيين”
وأثناء زيارته للخرطوم التقى ناجي بجماعات من المعارضة ومن المجتمع المدني إضافة لرئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان. وأكد ناجي أن هناك حاجة لوساطة خارجية لنزع فتيل الأزمة في السودان بسبب انعدام الثقة بين المجلس العسكري الحاكم والمعارضة بصورة لا يمكن معها إجراء محادثات مباشرة بين الطرفين بعد فض اعتصام في العاصمة الخرطوم تسبب في سقوط قتلى. مضيفاً أنه التقى ببعض ضحايا فض الاعتصام خلال زيارته للخرطوم ووصف رواياتهم عن الواقعة بأنها “مروعة”.
وقال ناجي إن الولايات المتحدة تدعم جهود الوساطة التي يقوم بها الاتحاد الأفريقي بين المعارضة المدنية والمجلس العسكري الانتقالي الحاكم بالسودان من أجل وضع خارطة طريق تؤدي إلى إجراء انتخابات. ورداً على سؤال بشأن إمكانية فرض عقوبات أمريكية، لم يستبعد ناجي هذا الخيار. وقال إن “الولايات المتحدة تقول دائما إن كل الأدوات لا تزال مطروحة على الطاولة”.
وقال ناجي إن المبعوث الجديد الذي عينته واشنطن للسودان، وهو الدبلوماسي المخضرم دونالد بوث، سيركز على دعم جهود الوساطة التي يقودها الاتحاد الأفريقي ومنظمة إيجاد.
ووصف ناجي المحادثات التي أجراها مع البرهان بأنها “كانت صريحة ومباشرة قدر الإمكان… كانت تبادلا للآراء وبالطبع لم نتفق على بعض النقاط الرئيسية”.
الشفافية الدولية: مستويات فساد عالية
وفي سياق آخر أصدرت منظمة الشفافية الدولية بياناً اليوم الجمعة دعت فيه إلى “وضع حد للفساد لحماية حقوق الإنسان في السودان”. وأضافت المنظمة في بيانها “في الأسابيع الأخيرة وردت تقارير عن انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان وفظائع ارتكبها الجيش السوداني. تدعو منظمة الشفافية الدولية إلى مقاضاة جميع منتهكي حقوق الإنسان”.
وقالت كندة حتر، المنسق الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة الشفافية الدولية: “الوضع في السودان ينطوي على طاقة كامنة تؤدي إلى سنوات من عدم الاستقرار والعنف، الأمر الذي سيحصن فقط مستويات الفساد العالية بالفعل هناك.” وأضافت حتر: “تحتاج البلاد إلى فترة من الاستقرار لبناء مؤسسات ديمقراطية وأنظمة الحكم الرشيد واستعادة ثقة الشعب في الحكومة”.
