تربويون يشددون على إصلاح التعليم الخاص وتطبيق القانون على المخالفين

تربويون يشددون على إصلاح التعليم الخاص وتطبيق القانون على المخالفين

الخرطوم : الاماتونج
شدد خبراء في التربية والتعليم على ضرورة إصلاح التعليم الخاص ومراجعته، والعمل على تطبيق القانون على جميع المدارس المخالفة للاشتراطات الصحية والبيئية.
واتفق عدد من الخبراء، وممثلي أولياء الأمور، ولجنة تسيير اتحاد المدارس الخاصة بولاية الخرطوم لدي استضافتهم في برنامج (حديث الناس) بقناة النيل الأزرق الذي تناول (مستقبل التعليم الخاص بالسودان)، على وجود جملة من المشاكل والاخفاقات التي صاحبت مسيرة التعليم الخاص، لكنهم اقروا في الوقت نفسه، باهميته، كبديل للتعليم الحكومي الذي يشهد انهيارا شاملا على حد وصفهم.
وانتقد الخبير التربوي د. حامد ازرق، البيئة المدرسية لبعض المدارس قائلا:” بعض المدارس الخاصة عبارة عن مظلات من الزنك فقط ” مشيرا لوجود بعض المدارس الملتزمة بالبيئة التعليمية، منوها الي ان التعليم الخاص والاهلي قد لعب دورا تاريخيا في مسيرة التعليم بالبلاد.
من جانبه شن الاستاذ إسماعيل الخليفة عضو مجلس أمناء أولياء الأمور بولاية الخرطوم هجوما عنيفا على التعليم الخاص وخاصة الأجنبي منه لجهة فرضه رسوما باهظة تفوق مقدرات أولياء الأمور، واصفا الإستثمار في التعليم بأنه أسوأ كارثة تواجه التعليم، لأنه ليس تجارة او سلعة.
واضاف ان بعض المدارس الخاصة تحصل الرسوم بالدولار، وتتضاعف كل عام، مما يعد خرقا لقانون التعليم الخاص، حيث تصل رسوم إحدى المدارس الاجنبية الي ٥٧٠ آلف جنيه في العام، ويدفع أولياء الأمور ٢٥ مليون دولار للتعليم الأجنبي دون وجود مقابل،.
واكد ان المجلس قد دفع بمذكرة للمجلس السيادي تسلمتها الأستاذة عائشة موسى، حول الرسوم الباهظة.
من جهته دافع الدكتور بهاء الدين سيد أحمد رئيس لجنة تسيير اتحاد المدارس الخاصة بولاية الخرطوم، عن التعليم الخاص، وقال إنه يشكل نسبة ٥٥٪من مدارس ولاية الخرطوم ويضم ٤ الف مدرسة اساس وثانوي تستوعب ٧٠٠ الف طالب،.
واشار إلى وجود إشكالات تواجه ملاك المدارس، جراء التضخم الذي تعاني منه البلاد، ولا توجد مشكلة بينهم وأولياء الأمور في الرسوم.
إلى ذلك أكد الاستاذ محي الدين الفاتح الخبير التربوي ان قضية التعليم لا تحلها العواطف، وان وزارة التربية والتعليم نفسها في حيرة من أمرها، منبها الي ان بعض المدارس الحكومية تفرض رسوم تساوي رسوم المدارس الخاصة وبالتالي لايوجد تعليم حكومي.

في الأثناء طالب الدكتور ياسر ميرغني، الأمين العام للجمعية السودانية لحماية المستهلك وزارة التربية والتعليم بتطبيق القانون.
وأستعرض المواصفات المتعلقة بالمدارس والبيئة، مبينا انها لم تراع من قبل الكثير من المدارس الخاصة، مبينا وجود لجنة بالوزارة لمراجعة التعليم الخاص، وان دور الجمعية دور تحريضي لأولياء الأمور للبحث عن حقوقهم.