تصريح صحفي حول الحملة المثارة بشأن مسكن رئيس المفوضية القومية لحقوق الانسان
تصريح صحفي حول الحملة المثارة بشأن مسكن رئيس المفوضية القومية لحقوق الانسان
الاماتونج : سلمى عبدالرازق
تؤكد المفوضية القومية لحقوق الانسان على احترامها للقضاء بوصفه أحد أهم أركان صيانة وحماية حقوق الإنسان في أي بلد، وإذ تتابع المفوضية القومية لحقوق لحقوق الانسان الحملة الموجهة ضد رئيس المفوضية القومية لحقوق الانسان ، والتي ظلت مستمرة منذ فترة ليست بالقصيرة ، فانها تود أن تؤكد على الآتي:
1. إستهجنت المفوضية القومية لحقوق الإنسان إعلان التكليف بالحضور الموجه من المحكمة القومية العليا لرئيس المفوضية ، علماً بأن سبب التكليف هو طعن في قرار مقدم من شخص طبيعي ضد وزارة المالية ولجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو ولا دخل للمفوضية ولا لأي طرف ثالث فيه ، مما يعني أن إستدعاء رئيس المفوضية القومية لحقوق الانسان ليس له ما يبرره، ومع ذلك فوض الرئيس من ينوب عنه لحضور الجلسة المحددة ولإبلاغ المحكمة بملاحظاته، ومع ذلك واصلت المحكمة بقيادة قاضٍ جديد في اجراءات التقاضي دون تصحيح خطأ الاعلان، ودون الالتزام حتى بإختصاصها المخول لها.
2. صدر قرار بإخلاء مسكن رئيس المفوضية بالقوة الجبرية، وقد طعن الرئيس في هذا القرار منذ اليوم الأول أمام المحكمة المختصة ، طالباً وقف تنفيذه بوصفه ليس طرفاً فيه كما أن المحكمة التي أصدرته مختصة بالنظر في الطعون الإدارية حسب أمر تشكيلها ، لكن للأسف حدث تأخر في إجراءات إيداع طلب الطعن ودفع الرسم وإستخراج الأمر ، على الرغم من إلحاح المحامي بالإستعجال ، وفي الوقت ذاته ظل رئيس المفوضية يتعرض لمضايقات متعددة في هذا الشأن، ولحملات إعلامية تعاملت مع القرار بإعتباره قراراً نهائياً وغير قابل للطعن فيه .
3.تؤكد المفوضية القومية لحقوق الإنسان على أهمية احترام المعايير الدولية والإقليمية ذات الصلة بالحق في السكن اللائق بما في ذلك أمام القضاء ، كما تؤكد على تطبيق سيادة حكم القانون والمساواة أمام القانون بوصفهما أحد أهم دعائم الأمن القضائي و الثقة في القضاء وأحكامه.
4.تأسف المفوضية القومية لحقوق لحقوق الإنسان على الصمت الذي مارسته السلطات المختصة في جميع حالات الاستهداف التي تعرضت لها المفوضية القومية لحقوق الإنسان ، ما يوحي بأنه إستهداف منظم القصد منه معاقبة المفوضية على مواقفها تجاه قضايا حقوق الانسان في السودان، وبخاصة اذا تمت قراءة هذا الموقف على ضوء عرقلة عمل المفوضية من قبل عدد من المؤسسات الحكومية.
5.ستخاطب المفوضية القومية لحقوق الانسان السيد رئيس القضاء بملاحظاتها حول هذه القضية.