أزاح مفوض الشاكي موظف ببنك السودان المركزي بالأمس الستار عن معلومات مثيرة، بمحكمة جنايات جرائم الفساد ومخالفات المال العام، وذلك في القضية الشاكي فيها بنك السودان المركزي ضد شركتين شهيرتين ومصرف مالي شهير بالخرطوم يواجهون تهماً بمخالفات للمنشور المخصص لاستيراد الادوية من الخارج . وكشف مفوض الشاكي للمحكمة، عن فرض بنك السودان المركزي جزاءات مالية قدرها (6) ملايين جنيه سوداني على البنك الشهير المتهم الثالث في القضية لمخالفته المنشور (5/2013م) المخصص لاستيراد الادوية، إضافة الى حرمان البنك الشهير المتهم الثالث من كل العائد المحقق من عمليات استيراد الادوية موضوع المخالفات للمنشور البالغ قدرها (1.291) مليون جنيه سوداني، وذلك أبان تحويله للجنة الادارية والمالية بالبنك المركزي. وأكد مفوض الشاكي عند استجوابه بواسطة المحامي معتز المدني ممثلاً لدفاع الشركة المتهمة الأولى في البلاغ، أكد بأن بنك السودان المركزي لديه تفتيش دائم للبنك الشهير المتهم الثالث في الدعوى الجنائية، فيما نفى علمه بوجود تفتيش روتيني من قبل المركزي للمتهم الثالث (البنك الشهير) بما يتعلق بحصائل الصادر، لافتاً الى انه ذهب الى البنك المتهم الثالث لاجراءات التفتيش لأغراض البلاغ وبرفقته موظفين آخرين ببنك السودان المركزي، مبيناً بأن البنك المركزي شكل لجنة لمتابعة استيراد الادوية تتألف من عدة اعضاء، نافياً في ذات الوقت علمه بمهام واختصاصات الاعضاء، مشدداً على أن بنك السودان المركزي يعتبر المستلزمات الطبية من السلع ذات الاولوية وذلك بناءً على المنشور (12/2018م) الصادر منه، مبيناً بأن البنك المركزي وجه البنوك التجارية بتوجيه مواردها من النقد الاجنبي لاستيراد السلع ذات الضرورية، فيما قدم ممثل دفاع الشركة المتهمة الاولى مستند منشور البنك المركزي اعلاه كمستند دفاع (1) وافقت عليه المحكمة ولم يعترض عليه ممثل الاتهام وكيل النيابة عبد الرحمن صوت العرب، وكشف مفوض الشاكي بنك السودان المركزي عن انه وبحسب المنشور مستند دفاع (1) فانه استثنى الادوية والمستلزمات الطبية من حظر استخدام طريقة الدفع المقدم، نافياً علمه بالموارد المجنبة بالبنك المتهم الثالث او وجود نقد اجنبي لديه من غير حصائل الصادر، لافتاً الى أن جميع المنشورات الصادرة من بنك السودان المركزي يجب أن تعنون لكل المصارف .
