تقرير : القضارف… جهود لتطوير بورصة السلع الزراعية ومنع الاحتكار

الأماتونج :سونا

عد ولاية القضارف من اكبر ولايات البلاد في انتاج المحاصيل الزراعية المتمثلة في الذرة بأنواعها والحبوب الزيتية كالسمسم والفول السوداني وزهرة الشمس وتتمتع بسمعة عالمية في انتاج محصول السمسم الذي يكثر الطلب عليه عالميا والمعروف اضافة الى انتاج صمغ الهشاب …

هذا الرصيد المتنامي من الانتاج مكن الولاية من اكتساب شهرة تجارية كبيرة في انتاج وتسويق المحاصيل الزراعية جعلت المتعاملين مع اسواق محاصيل القضارف باعدادهم الكبيرة والمتزايدة في كل موسم تسويق من منتجين وتجار وشركات ينشطون في تجارة المحاصيل بيعا وشراءا وتخزين وتصدير، حيث تنطلق دورة تسويق المحاصيل من الاول من شهر اكتوبر وتستمر حتي اغسطس من العام التالي في كل موسم تسويق.

ويؤكد عدد من الخبراء الاقتصاديين والمختصين الذين شاركوا في ورشة تطوير اسواق المحاصيل بالقضارف التي جرت فعالياتها امس بالقضارف على اهمية مشروع بورصة السلع الزراعية بالقضارف لتصبح بورصة عالمية متكاملة وذلك لوضع الصادرات الزراعية في مرتبة متقدمة ولإنجاح الاهداف الاقتصادية والاجتماعية للدولة وزيادة الاستثمار الزراعي.

واشار الدكتور هيثم عبدالقادر الباحث الاقتصادي واستاذ الاقتصاد بجامعة كسلا ان مشروع البورصة السلعية للمحاصيل بدأت دراساته منذ العام 2005 م ليتم تنفيذ المشروع بصورة جزئية في العام 2008م واستمرت الولاية في تنفيذ تدريب عدد 30 كادر حتي العام 2010 م لكن لم يستمر التنفيذ لانعدام الارادة السياسية وقتها ليتم تقديم دراسة في العام 2017م لتقييم النظم البيئية وتحليل الثغرات والاستفادة من تجارب بورصتي الهند واثيوبيا، مشيرا الي المبررات الموضوعية لقيام بورصة للحد من التقلبات الموسمية في اسعار المحاصيل وتقليل الفاقد الكمي والنوعي والسيطرة على القدرة المالية لغالبية المنتجين.

واوضح ان المشروع يهدف الى تحديث منظومة التجارة وضبط الاسواق ودعم صغار المنتجين وتوفير آليات تمويلية مبسطة بجانب تقديم خدمات للتجار لمنع الممارسات الاحتكارية وتقليل الوسطاء الذين يتسببون في ارتفاع الاسعار، واضاف ان البورصة تعمل على وضع مستويات جودة معتمدة للمنتجات الزراعية مما يدعم آليات السوق الحرة بالتوازي بين العرض والطلب في اطار من الشفافية .

وقال الدكتور عادل ادريس الاستاذ والباحث بكلية الاقتصاد بجامعة كسلا ان تنظيم عمليات الانتاج والتسويق للمحاصيل الزراعية وخاصة محصول السمسم من خلال منصة البورصة يساعد على رفع القدرة التنافسية لصغار المنتجين وتحقيق شفافية التداول للسلعة وتحقيق معايير جودة توحد المواصفات القياسية للسلع الزراعية بالولاية، كما تضمن البورصة توحيد الاسعار وتحقيق مصالح المستهلك بتقليل حلقات التداول بما يحقق مصلحة طرفي العلاقة بين المنتج والتاجر مع القضاء على الاحتكار او التحكم في الاسعار بآليات خارج البورصة.

واشار الى ان هذه العلاقات تحفظ التوازن بين العرض والطلب بما يضمن تحديد سعر عادل للسلع الزراعية، واوضح ان بورصة سلعة السمسم ستكون هي البداية على ان تتبعها السلع الزراعية الاخرى على مراحل مثل الصمغ العربي وزهرة الشمس والفول السوداني لتصبح البورصة السلعية مقرا للتداول لكافة المنتجات الزراعية والمصنعة مستقبلا .

ودعا دكتور عادل الى تطوير واعادة هيكلة ادارة اسواق المحاصيل الحالية لتصبح شركة مساهمة عامة لتواكب متطلبات التسويق العالمي والاهتمام بالمواعين التخزينية والتأمينية والمقاصات البنكية بهدف انشاء سوق منظم لتداول السلع والمحاصيل الزراعية، واشار الى ان هناك عدد من المشروعات المرتبطة بمشروع البورصة والمتمثلة في الميناء الجاف والمنطقة الجمركية والمواعين التخزينية كصوامع الغلال بشقيها المعدني والاسمنتي الى جانب وسائل التخزين الحديثة التي اضيفت مؤخرا والمعروفة بـ( silo bag) والتي تعرف محليا باكياس التخزين المعالج كيميائيا في حقائب.

عدد من المشاركين بالورشة من المهتمين والمختصين وشركاء الانتاج اكدوا على اهمية قيام البورصة السلعية والاهتمام بالمسئولية الاجتماعية للشركاء بالسوق واعتماد مواصفة لكل منتج تحدد درجة مواصفته بشكل قياسي الى جانب ربطها بالبورصات والاسوق العالمية .