صحيفة كورة سودانية الإلكترونية

تقرير مثير عن رفع الدعم

14

الأماتونج : تقرير: الانتباهة أون لاين
دعا خبراء اقتصاديون الحكومة الانتقالية في السودان لتمزيق فاتورة دعم السلع الأساسية والتعاطي مع تداعيات صدمة الاقتصادية برفع الدعم والشروع في تنفيذ المقترحات التي وافقت عليها الحكومة على أن توظف الدعم لها والبالغ (400) مليون دولار للدعم الاجتماعي. وشددوا علي ضرورة أن يقابل هذا الرفع للدعم معالجات عملية تخفف من آثار القرار الحكومي.
ويرى الخبير الاقتصادي حافظ إسماعيل أن استمرار الدعم الحكومي للسلع ناتج عن خلل في الوضع الاقتصادي ولابد من معالجته والخروج من النفق المظلم والجدل البيزنطي بدعم الشرائح الفقيرة عبر شبكة الضمان الإجتماعي وزيادة دخل الفرد وهو الطريق القصر نحو التعافي الاقتصادي والاستفادة من مبادرة إعفاء الدول المثقلة بالديون والفقيرة والاستثمار في محاربة الفقر لتخفيض ديون الحكومة وتحسين الوضع الائتماني لها حتي يتمكن الاستدانة من المؤسسات المالية الاقليمية والدولية.
وأكد الخبير إسماعيل أن برنامج الغداء العالمي من المنتظر أن يستلم من الحكومة تحويل مبلغ (400) مليون دولار بالجنيه السوداني خلال الأيام القادمة بسعر صرف (138) جنيه للدولار الواحد في إشارة إلى أن وزارة المالية قد وقعت اتفاقاً في وقت سابق مع برنامج الغذاء العالمي بتوزيع القمح بما يقدر بـ (200) ألف طن شهرياً لمعالجة أزمة الخبز.
وكشف الخبير إسماعيل أن الحكومة توصلت إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي أن يصرف مبلغ (400) مليون دولار للدعم الاجتماعي عبر منظمات دولية وحدود سعر الصرف لهذا المبلغ (138) جنيهاً مقابل الدولار بدلاً من سعر الصرف (55) جنيهاً. وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن وزير المالية السابق أبراهيم البدوي لوح أنه سيتقدم بالإستقالة في ظل عدم توفير بدائل توازن بين ما يطلبه الشارع من رخاء وما يحتاجه الاقتصاد من حزم.
وفي ذات السياق قال الخبير في إدارة المؤسسات الحكومية والمنظمات الوطنية دكتور محمد آدم أحمد أن رفع الدعم يمثل حزمة اقتصادية متكاملة من الإجراءات والسياسات المالية والنقدية مربوطة بتحديد سعر الصرف وهو مربوط بالعرض والطلب، وتساءل الخبير عن وضع الحكومة لسياسات محفزة بغية تخفيف آثار رفع الدعم في الوضع المعيشي الأمر الذي ينعكس في الإنتاج والإنتاجية وإدخال المدخلات.
وأوصى الخبير آدم الحكومة بإجراء المسوحات الميدانية لتحديد الشرائح الفقيرة التي تتراوح ما بين 70 إلى 75 وذلك بغرض تخفيف حدة الفقر. ونبه الخبير أن رفع الدعم بالرغم من الإيجابيات إلا أنه يحمل في طياته مخاطر ما لم تنجح الدولة في توفير حصائل الصادر لدعم قيمة الجنيه والذي يؤثر إيجاباً على العرض والطلب.

قد يعجبك أيضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبولقراءة المزيد