اصدرت النيابة العامة توضيحًا حول تشكيل لجنة تحقيق للاشخاص المختفين بناءا على خطاب السيد وزير الصحة الإتحادي الى لجنة التحقيق في اختفاء الأشخاص قسراً حول مشرحة مستشفى ودمدني، وفيما يلي تورد (سونا) نص التوضيح:
النيابة العامة
بناء على خطاب السيد وزير الصحة الإتحادي الى لجنة التحقيق في اختفاء الأشخاص قسراً حول مشرحة مستشفى ودمدني، أصدرت قراراً بتشكيل لجنة مكونة من ثلاثة أطباء من المجلس الإستشاري للطب العدلي بتاريخ ٢٥/ ١/ ٢٠٢١م.
باشرت اللجنة أعمالها فور صدور القرار وأستمرت لمدة إسبوع بولاية الجزيرة وتواصلت أثناء عملها مع الأجهزه العدلية المختصة بمتابعة وإشراف والي الولاية وحضور رئيس لجنة الأسرى والمفقودين بالجبهة الثورية وممثل مكتب حقوق الإنسان بولاية الجزيرة وعضو اللجنة الفنية (لجنة مفقود).
صدر الأمر الى اللجنة المكلفة بتشريح وإعادة تشريح الجثامين مع وضع موجهات وفقاً لما نصت عليه المواثيق وبرتوكولات الصليب الأحمر الدولية ويعتبر اول تطبيق لبرتوكول دولي بشأن المفقودين في السودان وولاية الجزيرة.
شملت إجراءات تشريح الجثامين وتصنيفها عدد ١٩٠ جثمان بينها ٤٠ جثة لأطفال حديثي الولادة مقيد بشأنها جميعاً بلاغات لدى النيابة العامة، وتم أخذ عينات لفحص البصمة الوراثية وتوثيق الأدلة والصور الشكلية لسمات الأسنان وأي قرائن دالة على التعرف.
تم تصنيف الجثامين من بينها ٣٦ جثمان حولها شبهة جنائية مقيدة بشأنها دعاوي جنائية في أقسام الولاية المختلفة وتباشر اللجنة أعمالها بالتحقيق حولها، وقد أمرت بعدم دفنها الى حين إكتمال التحقيق.
أصدرت اللجنة قرارها بدفن الجثامين التي لاتدور حولها شبهة جنائية وفقاً لما نصت عليه البرتكولات الدولية وحفظ جميع البيانات بأرقام مرجعية لتسهيل عملية الإستعراف متى ما طلب ذلك.
تسلمت الإدارة العامة للأدلة الجنائية دائرة المختبرات عينات فحص البصمة الوراثية (DNA) لإتخاذ مايلزم من إجراءات وفقاً للبرتكولات الدولية.
