توقعت شعبة الاسمنت زيادة جديدة علي اسعار الاسمنت بنسبة كبيرة وخروج المصانع الوطنية من دائرة الإنتاج بصورة نهائية، وأشاروا الي ازدياد نسبة وارد الاسمنت المصري بنسب مخيفة علما بعدم مطابقتها للجودة.
وشكا عدد من منتجي ووكلاء صناعة الاسمنت من زيادة الرسوم المحلية المفروضة من ٥% الي ١٠% في وقت طالبوا فيه بحماية الصناعة الوطنية.
وحذر رئيس شعبة الاسمنت السابق طارق عوض، من إنهيار القطاع خلال مؤتمر صحفي بمنبر الحاكم نيوز، من مهدودات صناعة الاسمنت في السودان، مضيفا أن الدولة تفرض رسوم بنسبة ٣٥% بما يعادل ٩ الف جنيه للطن لتوفير ٣،١٥٠ ترليون جنية من المصانع المحلية.
من جانبه انتقد المدير التجاري لشركة اسمنت بربر مصطفي حاج نور، شركة الموارد المعدنية والتي تأخذ ٣٥١ الف يورو في السنة بالسعر الموازي، بينما تتحصل هيئة الأبحاث الجيولوجية علي ٧٠ الف يورو سنويا.
وتساءل نور: لماذا استثناء قطاع الاسمنت من دعم الوقود خاصة أن تكلفة طن الاسمنت يبلغ ٤٩%.
