توقيع بروتكول بين المالية والداخلية لبرنامج دعم الاسر السودانية
الخرطوم : الأماتونج
تم بمبانى وزارة المالية والتخطيط الإقتصادي اليوم توقيع بروتكول تعاون لبرنامج السودان لدعم الأسر ، بين وزارة المالية والتخطيط الإقتصادى و وزارة الداخلية متمثلة فى الإدارة العامة للسجل المدنى.
ووقع عن جانب وزارة المالية الدكتور أمين صالح يسن مدير برنامج دعم الاسر السودانية و وكيل التخطيط المكلف فيما وقع عن وزارة الداخلية سعادة اللواء شرطة أمير احمد حسن مدير الإدارة العامة للسجل المدنى ، بحضور العميد شرطة الدكتور عصام الدين عباس مدير تقنية المعلومات بالسجل المدنى والدكتور مجدى أمين مستشار وزير المالية.
وأبان الدكتور امين صالح مدير البرنامج حرص وزارته على تنفيذ هذا البرنامج ليغطى كافة الأسر المستهدفة بالمعلومات والبيانات الصحيحة للمواطنين فى كل انحاء السودان عبر السجل المدنى و الذى يقع على عاتقه إنشاء قاعدة بيانات مركزية للمعلومات تتضمن بيانات الأشخاص و حركتهم .
وقال يجب على المواطنين التأكد من صحة بياناتهم فى مرحلة التسجيل او تعديل أى معلومة يتطلبها ثبوت الهوية و ان هذه المرحلة المهمة تساعد فى تنفيذ المشروع . وقال سعادة اللواء أمير أحمد مدير عام السجل المدنى يجب الإستفادة من بيانات السجل المدنى و إعمالاً لما جاء بنص المادة (٢/١٤ ) من قانون السجل المدنى ٢٠١١م التى تنص على حق الجهات المختصة فى الحصول على صورة من السجل معتمدة من الإدارة العامة للسجل المدنى لأغراض التحقق و التدقيق من شخصية صاحبها و من أجل أغراض برنامج دعم الاسر . وأوضح مدير تقنية المعلومات بالسجل المدنى العميد عصام عباس بأن السجل المدنى (حاضنة بيانات الدولة) يعد قاعدة المعلومات و التى بموجبها يتم تزويد أجهزة الدولة بالمعلومات والبيانات التى تحتاجها الهوية الإلكترونية لإستخدامها فى نظم مدونة مختلفة وفق الضوابط القانونية . مؤكداً جاهزية واستعداد الفرق الفنية و الإختبارات اللازمة لإنطلاق المشروع والذى سيغطى كل بقاع السودان والمناطق النائية و المستهدفة . و يهدف البروتكول لوضع ضوابط قانونية وتقنية تتكفل بموجبها الإدارة العامة للسجل المدني بتزويد وزارة المالية والتخطيط الإقتصادى بالمعلومات و البيانات اللازمة لفحص و تدقيق هويات العملاء من أجل تقديم الدعم للأسر المستهدفة, و يأتى هذا الإتفاق حرصاً على تحقيق المصلحة لكافة الأسر السودانية المستهدفة بهذا المشروع القومى و الذى يعد من أولويات الحكومة الإنتقالية بحيث يستفيد منه ٨٠% من الشعب السودانى.