شهد دكتور فيصل حسن إبراهيم مساعد رئيس الجمهورية اليوم في إطار زيارته إلى ولاية غرب دارفور التوقيع على مذكرة التفاهم بين وزارة الصناعة والتجارة وولاية غرب دارفور لإحكام التنسيق بين السلطات الولائية والمركزية لتفعيل تجارة الحدود في إطار تنفيذ موجهات الدولة للاهتمام بمعاش الناس وتطوير الاقتصاد وتنمية وتطوير تجارة الحدود.
ووقع عن وزارة الصناعة والتجارة الدكتور ابوالبشر عبدالرحمن يوسف وزير الدولة بوزارة الصناعة والتجارة، فيما وقع عن الولاية الأستاذ حسين يس حمد والي غرب دارفور حيث نصت الاتفاقية على تأهيل الكادر وتفعيل دور التعاونيات وتنشيط تجارة الحدود وفتح أربع نقاط جمركية بعضها جديدة وتطبيق نظام الدفع الإلكتروني عبر نافذة موحدة، إضافة إلى تفعيل دور الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس لضمان سلامة السلع وتفعيل دور الجمعيات التعاونية ومشاركة الولاية في المعارض الدولية والداخلية والخارجية لعرض منتجات الولاية.
وقد جاء التوقيع على مذكرة التفاهم بناء على توجيهات رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء الاتحادي بالتركيز على ترشيد الصرف واعتماد الولايات على مواردها الذاتية بالميزة التفضيلية لكل ولاية والاستفادة من تجارة الحدود مع دول الجوار كما جاءت المذكرة تمشياً مع برامج الدولة لمعالجة معاش الناس وآثار الازمات الاقتصادية التي تعيشها البلاد عامة وولاية غرب دارفور خاصة.
واتفق الطرفان على الفهم العميق للظروف الاقتصادية المعاشة وضرورة استغلال الموارد المتاحة للتقليل من آثارها بمساعدة وزارة الصناعة والتجارة على أن تقوم الولاية بمواءمة القوانين والتشريعات القومية المتعلقة بالعمل التجاري مع التشريعات الولائية وهي قانون تشجيع المنافسة ومنع الاحتكار، قانون تنظيم التجارة وقانون حماية المستهلك وقانون الإقراض.
وكان وزير الدولة بالعدل مولانا الدكتور محمود دقدق وزير الدولة بوزارة الصناعة والتجارة والدكتور ابوالبشر عبد الرحمن يوسف قد عقدا لقائين منفصلين مع اتحاد أصحاب العمل والجمعيات التعاونية واتحاد مهن الانتاج الزراعي والحيواني وبعض منظمات المجتمع المدني ومديري المصارف والبنوك ومؤسسات التمويل في الولاية تناولا من خلالهما قانون تنظيمات اصحاب مهن الانتاج الزراعي والحيواني والقوانين الخاصة بتجارة الحدود وامكانية استفادة اصحاب العمل من مذكرة التفاهم التي تم التوقيع عليها من اجل العمل على تطبيق معايير التجارة الدولية والتجارة الحدودية والالكترونية وتفعيل حركة الصادر والوارد من داخل الولاية انطلاقاً من المنطقة الحرة التي تقام في الجنينة والمحطات الجمركية دون الاعتماد على تصاديق واجراءات اتحادية.
ووعد وزير الدولة بوزارة العدل برفد الولاية باعداد اضافية من المستشارين القانونيين وفتح مكتب لمسجل تنظيمات اصحاب العمل في الولاية.
وكانت الولاية قد شهدت في الايام السابقة لقاءات رسمية ومع القطاع الخاص عقدها مسجل عام تنظيمات أصحاب مهن الانتاج الزراعي والحيواني وكبير المستشارين الفاتح بشير الوسيلة للتمهيد للتوقيع على المذكرة وتبصير المجتمع بالتعديلات التي أدخلت على القانون بجانب الوقوف على سير العمل في عملية تسجيل جمعيات المنتجين في غرب دارفور.
