جريدة لندنية : قلق إقليمي من إمكانية خروج الوضع عن السيطرة بالسودان

الخرطوم – جريدة العرب اللندنية
أعلن حزب الأمة الفيدرالي، الأحد، انسحابه من الحكومة السودانية، في ظل استمرار الاحتجاجات التي تعم أنحاء واسعة من السودان، وتطالب بتنحي الرئيس عمر حسن البشير.

جاء ذلك في مؤتمر صحافي لرئيس الحزب، أحمد بابكر نهار، الذي عزا قرار الانسحاب إلى “خروج الحوار الوطني عن مساره الطبيعي، والتضييق على الحريات، والضرب الباطش للمحتجين السلميين”.

وهذا ثاني حزب إسلامي يستقيل من الائتلاف الحكومي في ظرف أقل من شهر ما يؤشر على انقلاب في مواقف الإسلاميين من البشير الذين لطالما شكلوا الرافعة لحكمه منذ انقلابه على رئيس الوزراء الأسبق الصادق المهدي في العام 1989.

ويرى متابعون أن السبب الرئيسي لانسحاب حزب الأمة لا يعود إلى خروج الحوار الوطني عن مساره، لأن هذا متوقع منذ البداية، بل يعود إلى الخشية من غرق سفينة النظام في ظل استمرار الحراك.

وكان البشير أطلق في 27 يناير 2014، مبادرة للحوار الوطني، قاطعتها قوى سياسية ذات ثقل، وحركات مسلحة.

وقال نهار إن “الثورة التي تشهدها البلاد تعبر عن طيف واسع من السودانيين، والنظام فقد الشرعية والأهلية في التعاطي مع الأزمة”.

ويشهد السودان منذ 19 ديسمبر، احتجاجات منددة بتدهور الأوضاع المعيشية عمت عدة مدن بينها العاصمة الخرطوم.

وأسفرت الاحتجاجات عن سقوط 30 قتيلا حسب آخر إحصائيات حكومية، فيما تقول منظمة العفو الدولية إن عددهم 40، وتؤكد المعارضة أن عدد القتلى تجاوز 50.

وأشار نهار إلى أن “تعنت النظام وتمترسه حول موقفه سيقود البلاد إلى سناريوهات صعبة”. وأعرب عن أمله في أن “يتنحى الرئيس عمر البشير ويفتح المجال لتشكيل حكومة قومية انتقالية”.

وتزامن إعلان حزب الأمة الفيدرالي عن قراره بمغادرة الائتلاف الحكومي مع زيارة للرئيس البشير إلى القاهرة، لحشد الدعم له في مواجهة ما يعتبره “ربيعا عربيا جديدا يستهدف السودان”.

وقال عضو المكتب القيادي لحزب الأمة، نجم الدين دريسة، إن “الانسحاب جاء بعد انعقاد المكتب القيادي وفيه قررنا فض الشراكة مع هذا النظام في مستويات الحكم المختلفة”.

وأوضح دريسة أن حزب الأمة الإسلامي يشارك في الحكومة بوزير اتحادي، هو وزير الثقافة والآثار والسياحة، عمر سليمان، و3 وزراء ولائيين، و8 نواب في البرلمان القومي و15 نائبا بالبرلمانات الولائية.

وكانت حركة “الإصلاح الآن” التي تشكلت في العام 2015 من قيادات منشقة عن حزب المؤتمر الوطني الحاكم قد أعلنت في بداية يناير عن قرارها الانسحاب من الحكومة.

وأعلنت “الجبهة الوطنية للتغيير” (23 حزبا من ضمنها حركة الإصلاح الآن وجماعة الإخوان المسلمين)، المشاركة في الحوار الوطني، عزمها تقديم مذكرة إلى الرئيس البشير، تطالبه فيها بتشكيل “مجلس سيادة انتقالي، لتسيير شؤون البلاد” وتشكيل حكومة انتقالية، الأمر الذي عده حزب المؤتمر الوطني دعوة صريحة إلى انقلاب عسكري.

ويكافح البشير وحيدا في مواجهة التيار العاصف في ظل انقلاب حلفاء الأمس القريب، ويراهن على الحصول على دعم خارجي لإنعاش خزينة الدولة لعل ذلك ينجح في امتصاص هذا الغضب المتفجر، بيد أنه لا مؤشرات حقيقية عن إمكانية أن ينجو هذه المرة، وسط قلق متنام إقليميا من إمكانية خروج الوضع عن السيطرة ودخول السودان في مستنقع من الفوضى.

وفي سابقة من نوعها وجهت دعوة لمدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني السوداني صلاح قوش، ومدير عام قوات الشرطة الطيب بابكر للمثول أمام لجنة التشريع والعدل وحقوق الإنسان بالبرلمان السوداني لاستجوابهما بشأن استخدام القوة المفرطة ضد المحتجين.