جمارك البحر الأحمر ترفض تتفيذ قرارات سيادية بشأن مُهملات الميناء

قال أصحاب مُنظّمات مجتمع مدني، إنّ إدارة الجمارك بالبحر الأحمر، أوقفت إجراءاتها المُتّبعة حول مُهملات الميناء خاصتهم، رغم صدور ثلاثة قرارات بفك العمل بتصاديق المُهملات لمُنظّمات العمل المدني والطوعي.

وأوضح عمر ماشيت أحد أصحاب التصاديق لـ(الصيحة)، أنّ جمارك البحر البحر أوقفت إجراءات الكشف للمُهملات دُون توضيح السبب رغم صدور ثلاثة قرارات، الأول من المجلس العسكري بتاريخ 17 مايو 2019م وقرارين من وكيل وزارة المالية بتاريخي 23 يونيو و27 أكتوبر 2019م بفك العمل بتصاديق المُهملات لمُنظّمات العمل المدني والطوعي.

وتَحَصّلت (الصيحة) عَلَى صُورٍ من القرارات الثلاثة الصادرة من المجلس العسكري ووزارة المالية الاتحادية.

وكان رئيس مجلس الوزراء السابق محمد طاهر أيلا، أصدر قراراً بإيقاف العمل بتصاديق مُهملات الميناء. وقد أقرّ مَصدرٌ مَسؤولٌ بهيئة الموانئ البحرية بإيقاف جمارك البحر الأحمر لإجراءاتها بشأن مُهملات الميناء رغم صُدُور قرارات بإلغاء قرار رئيس الوزراء السابق.

صحيفة الصيحة