أعلنت حركة تحرير السودان، بزعامة عبدالواحد محمد نور، يوم الجمعة، رفضها التفاوض مع الحكومة الانتقالية، وقالت إن قرار المجلس السيادي بإسقاط عقوبة الإعدام عن 8 محكومين من منسوبيها، وإطلاق سراح 18 آخرين، يفتقد للقيمة والجدية في الدفع بعملية السلام إلى الأمام.
وأكدت الحركة، في بيان يوم الجمعة، رفضها التفاوض مع أي جهة في ظل وجود أسرى ومعتقلين في السجون، ومفقودين لم يُعرف مصيرهم.
واعتبرت حركة عبدالواحد مسلك المجلس السيادي أشبه بأسلوب نظام الرئيس المخلوع عمر البشير في التشويش على الرأي العام، والتنصل من التزاماته التي توجبها القوانين والمواثيق الدولية.
وطالبت مجلس السيادة بإصدار قرارات بتنفيذ كافة القرارات الدولية بحق نظام الرئيس السابق، وتسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية، وحل حزب المؤتمر الوطني، والكف عن استخدام ملف الأسرى كورقة ضغط على الحركات المسلحة.
وذكرت الحركة في وقت سابق أن جملة أسرى الحركة يصل إلى نحو 36 أسيراً تم إطلاق سراح 6 منهم فقط بعد إكمال مدة العقوبة.
