أعلن حزب الأمة القومي (معارض)، برئاسة الصادق المهدي، الإثنين، رفضه المشاركة في الحكومة الانتقالية، مطالبا المجلس العسكري الانتقالي بتسليم السلطة إلى حكومة مدنية.
وقال الحزب، في تعميم صحفي، “ما يزال شعبُنا في ساحات الاعتصام، مصمما على تحقيق مطالب ثورتِه، كاملة غير منقوصة”.وتابع: “لقد ظهرت لنا جليا نوايا وأجندة بعضِ أعضاء المجلس العسكري، وسعيُهم إلى إعادة إنتاج النظام السابق، ورعاية الثورة المضادة، وذلك بالمماطلة والتسويف في نقل السلطة إلى حكومة مدنية ممثلا فيها الجيش، تقومُ بأعباء الانتقال السياسي الذي يفتح الطريق نحو الديمقراطية الكاملة”.
وحذر المجلس العسكري من “مغبة مثل هذه المماحكات غير المقبولة، والمستلفة بوضوح من أحابيل النظام البائد، بكل أسف، وندعوه للاستجابة الفورية، ودون تأخير، والسماح بنقل السلطة إلى قـوى إعلان الحرية والتغيير، بوصفها أكبر المكونات الوطنية في الساحة، والتي قادت الحراك الثوري الراهن، بتؤدة وبصيرة”.
ولا تزال طبيعة الجهة التي ستقود المرحلة الانتقالية بعد عزل الرئيس عمر البشير، في 11 أبريل الجاري، نقطة الخلاف الرئيسية بين قادة الجيش والقوى السياسية المنظمة للاحتجاجات بالبلاد.
وبينما شكل قادة الجيش مجلس انتقاليا من 10 عسكريين – رئيس ونائب وثمانية أعضاء – لقيادة مرحلة انتقالية حدد مدتها بعامين كحد أقصى طارحا على القوى السياسية إمكانية ضم بعد المدنيين له، مع الاحتفاظ بالحصة الغالبة، تدفع الأخيرة باتجاه ما تسميه مجلسا مدنيا رئاسيا تكون فيه الغلبة للمدنيين، ويضم بعض العسكريين.
ووفق البيان نفسه، فإن “الفترة الانتقالية ستشهد بناء هياكل انتقالية توافقية، والسهر على رعاية مقدرات بلادنا، ومكتسباتِ ثورتها، والإسهامَ فقط في الجهاز التشريعي الإنتقالي كسلطة تشريعية ورقابية، والسعيَ مع شركائنا إلي إيجاد مقاربات تراعي المصلحة الوطنية، سيرا على درب طويل، ولكنه سيؤدي حتما إلى تحوّلٍ ديموقراطيٍ، كامل في بلادنا الحبيبة”.
وأشار الحزب إلى أنه “يتعين على المجلس العسكري أن يتعظ من تجارب الأمم المعاصرة، وأن يستصحب عبر التاريخ، وأن يتأكد أن شعبنا مصممٌ على إنجاز أهداف ثورته الباسلة، ولن يتوانى في بذل التضحيات المزيدة، لإتمام أهدافها وبلوغ غاياتها المأمولة”.
ومنذ 6 أبريل الجاري، يعتصم آلاف المحتجين، ممن يرتفع عددهم إلى نحو المليون ليلا، أمام مقر قيادة الجيش السوداني بالعاصمة الخرطوم، للمطالبة بتسليم السلطة إلى حكومة مدنية، وتفكيك مؤسسات النظام السابق، وعلى رأسها جهاز الأمن والمخابرات.
